«العدالة والتنمية» التركي يعتزم تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات أردوغان

أكد مسئولون سياسيون مقربون من أردوغان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، سوف يشكل لجنة لمناقشة مسودة الإصلاحات الدستورية في خطوة لتحويل البلاد إلى نظام رئاسي يعطي غالبية الصلاحيات إلى رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان.

وقال زعيم الحركة القومية اليميني في تركيا، دولت بهجلي، اليوم الثلاثاء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيشكل لجنة لمناقشة مسودة للإصلاحات الدستورية.

وكان بهجلي قد قال الأسبوع الماضي إن حزبه، الذي يشكل أقلية معارضه، ربما يدعم الإصلاحات، وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لأردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء. 

ويريد حزب الحركة القومية اليميني أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير.

وقال أردوغان إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مرر البرلمان الإصلاحات.

وقال بهجلي، خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه، إن الحزب تلقى مسودة حزب العدالة والتنمية وما زال ينظر فيها، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويسعى أردوغان منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية، وهي نسخة تركية من النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا، ويقول إن تركيا بحاجة لقيادة قوية، لكن المعارضين له يخشون من أن يعني هذا التغيير مزيدا من الاستبداد.