قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لتوجيه خطاب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، للمطالبة بإجراء تحقيق فوري في واقعة سحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم من النائب علاء عبدالمنعم، وذلك على خلفية إعلان عدد من الأعضاء عدم توقيعهم على مشروع القانون وتقدمهم بمذكرة إلى المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس.
وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن اللجنة سترفع خطابها إلى الدكتور عبدالعال، بناء على الطلب المقدم من النائب علاء عبدالمنعم.
وأكد النائب إيهاب الخولي أمين سر اللجنة، أن اللجنة ستظل مدرجة لمشروع القانون لحين الانتهاء من التحقيق.
وقال النائب علاء عبدالمنعم مقدم مشروع القانون، إن سحب المشروع من اللجنة دون العودة إليها يعني اتهاما مباشرا لشخصي بالتزوير، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق في المسألة، قائلا: "كان يتعين على الدكتور عبدالعال استدعائي ومواجهتي بالأمر وبأسماء النواب الذين يتهموني بأنني وضعت أسمائهم للتوقيع على مشروع القانون دون موافقتهم بدلا من سحبه بهذا الشكل، نحن أمام سابقة خطيرة تستوجب التحقق في الأمر".
وأشار المستشار أحمد سعد، في خطابه لرئيس اللجنة التشريعية، إلى أن رئيس المجلس اتخذ هذا القرار بسبب أن بعض النواب الذين ورد أسمائهم ضمن النواب الموقعين على مشروع القانون تقدموا بطلب للأمين العام أكدوا فيه عدم توقيعهم على مشروع القانون وأنه لم يسبق علمهم به او عرضه عليهم.
وكان عدد من النواب، تقدموا بطلب للأمين العام للمجلس بعدم توقيعهم على مشروع القانون، وكان الأمين العام أرسل خطابا للمستشار بهاء أبو شقة، يتضمن أن الدكتور علي عبدالعال، قرر سحب مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبدالمنعم المواطنة، وعدم التمييز من اللجنة لعدم استيفائه العدد الذي تشترطه اللائحة الداخلية للمجلس لمشروعات القوانين وأن رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى كاقتراح بقانون.