أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهوما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وأضاف الجارحي – في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه – أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بالتغلب على المشكلات الإقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الاصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة.
وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ، وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية.
وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%.