النقابات المستقلة تشكو الحكومة و«الاتحاد العام» لـ«العمل الدولية»
أعلنت قيادات بالنقابات العمالية المستقلة المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، عن تقدمها بشكوى لمنظمة العمل الدولى بسبب ما سمته «التضييق على الحريات فى مصر»، فضلًا عن لقائها عددا من المسئولين لرفض سياسات الحكومة التى اعتبرتها «محاولة لتصفيتها والانقضاض عليها».
وقال شريف المصرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن منظمة العمل الدولية قبلت الشكوى المقدمة من وفد النقابات المستقلة بالمؤتمر العمل الدولى، بعد تأكيد استيفائها لجميع الشروط القانونية والإجرائية المعتمدة داخل المنظمة.
وأشار المصرى فى تصريحات «الشروق»، الأربعاء، إلى أن الشكوى تم تقديمها للجنة العضوية بالمؤتمر، للطعن فى شرعية تمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للعمال المصريين فى المؤتمر، موضحًا أن الشكوى تضمنت الإشارة إلى أن الاتحاد غير منتخب ولم تجر به انتخابات منذ صدور قرار المحكمة ببطلان انتخاباته فى عام 2006، وإدارته عبارة عن لجنة إدارية معينة من قبل الحكومة لتسيير أعمال الاتحاد لحين عقد انتخابات عمالية.
واتهمت النقابات المستقلة، الاتحاد العام بوقوفه فى صف الحكومة طوال الوقت وعدم التعبير عن مصلحة العمال، فضلًا عن «تزعمه الحملة الشرسة للانقضاض على الحريات النقابية والنقابات المستقلة فى مصر»، كما تضمنت الشكوى غضب المستقلين مما اعتبروه «تضييقًا غير مبرر على الحريات، والسعى لوأد الفكرة التى يعتبرونها المكسب من ثورة 25 يناير».
وأوضح المصرى، أن الشكوى ستعرض ــ طبقا لمعايير المنظمة ــ على مجموعة من الخبراء لإصدار توصياتهم بشأنها بعد استجواب الوفد الحكومى المشارك بالمؤتمر، إزاء ما ورد فى الشكوى، الأمر الذى اعتبره المستقلون «مكسبًا كبيرًا حيث استطاع أن يضع الأمور فى نصابها الصحيح وأوضح حقيقة من يمثل العمال المصريين».
فى المقابل، التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير عام منظمة العمل الدولية جاى رايدر، على هامش فعاليات الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى، للوقوف على التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية.
وقال سعفان، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية الذى يراعى معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، ويعرض حاليا على مجلس الوزراء، الذى سيحيله بدوره لمجلس النواب المصرى لمناقشته وإقراره، ومن ثم إجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الجارى فور انتهاء البرلمان منه.
وأضاف سعفان، أنه عقب إصدار القانون وإجراء الانتخابات «سنتخلص من حالة العراك الدائم بين التنظيمات النقابية والأزمة النقابية المفتعلة داخل المجتمع المصرى»، وتابع موجها كلامه لـ«رايدر»: أنكم ستشهدون بأنفسكم حالة التغيير والاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات.
وأوضح الوزير، ما تواجهه مصر من تحديات وخوضها حربا ضد الجماعات الإرهابية داخل سيناء، وفى نفس الوقت وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة، إلى جانب العمل على الرقى بالمواطن المصرى، بتنفيذ مشروعات كبرى للنهوض بالاقتصاد، معتمدة فى ذلك على الحوار الاجتماعى، وإشراك جميع أطراف العمل فى كل الأمور التى تهم الشعب وعمال مصر، لجعل المناخ الاقتصادى والاستثمارى أكثر مرونة، والاعتماد على مبدأ الحوار والتوافق الاجتماعى.
مصدر الخبر
الشروق