عقد اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا للعدالة الاجتماعية، بمقر وزارة التخطيط، لمتابعة ما تم تنفيذه فى ملف العدالة الاجتماعية، ووجه بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، وخاصة صرف السلع التموينية، مع الاتفاق على الضوابط المحددة التى تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك في ضوء عزم الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء قد استعرض فى اجتماع اللجنة الأخير يوم الأربعاء الماضى، تقريرًا حول المحددات اللازمة لتوجيه الدعم لمن يستحقه فعليًا، على أن تجتمع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشكل مكثف لاختيار أفضل المؤشرات الخاصة بتنقية البطاقات، على أن يتم عرض ما اتفقت عليه اللجنة فى اجتماع قادم لمجلس الوزراء، لوضعها موضع التنفيذ، خاصة بعد أن زاد حجم الدعم الموجه للسلع الأساسية لغير القادرين إلى نحو 50 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر فى الموازنة العامة.