طالب الدكتور مصطفى عبدالقادر، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، بضرورة وضع نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة التي اعتبرها أحد أهم أسباب التهرب الضريبي، وتتجنب الإفصاح عن حقيقة أعمالها للتهرب من ضرائب الدخل، مشيرا إلى أن أعلى نسبة تهرب ضريبي تكون من نشاط المهن الحرة، مؤكدا أن الموظفين هم أكثر الفئات التزاما بدفع الضرائب نظرا لأنها تخصم من المنبع أى قبل أن يحصل الموظف على راتبه.
وقال عبدالقادر، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خفاجي ببرنامج "تلت التلاتة" عبر فضائية "أون لايف" مساء الجمعة، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن العديد من الإيجابيات أهمها تعميم الضريبة على الخدمات، وتوحيد سعر الضريبة العام بما يحل مشكلة تراكم مستحقات بعض المسجلين نتيجة أن سعر الضريبة على المنتج النهائي أقل من سعر المدخلات، وأيضًا التوسع في إجراء مقاصة بين مستحقات المسجلين لدى المصلحة والضرائب الأخرى المطالبة منه.
ودعا عبدالقادر، إلى إعادة النظر في معاملة البيع بالتقسيط بالضريبة على القيمة المضافة واعتبار الفاتورة الواقعة المنشئة للضريبة، حيث إنها قد تثير منازعات في حالة عدم سداد المشتري لقيمة الفاتورة.