وسيتم التصويت على الطلب المصرى من جانب مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق حيث تحتاج مصر الحصول على نسبه 67% من اصوات المجلس الذى تسيطر الولايات المتحدة الامريكية على الحصة التصويتية الاكبر بنسبة 16% من اجمالى الأصوات، وهى حصة تعتبر مضمونة لمصر بعد اعلان ديفيد ثورن كبير مستشارى وزارة الخارجية الامريكية ان بلاده ستصوت لصالح مصر فى اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.
كما تستحوذ 7 دول اخرى على نسبة 30%من الأصوات وهى اليابان والصين والمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والسعودية وهى الدولة العربية الوحيدة التى لها مقعد دائم حصتها التصويتية تبلغ 2%، كما يعتبر تصويت الصين التى تسيطر على 6.1% من الحصة التصويتية مضمونة لصالح مصر بعد المباحثات التى اجرتها مصر واسفرت عن اتفاق نهائى بقيمة 2.7 مليار دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين بما يمكن مصر من سد الفجوة التمويلية التى تصل الى 6 مليارات دولار واللازمه لاستكمال الموافقة على قرض النقد الدولى لمصر .
كما دعمت مصر فى سد الفجوة التمويلية مجموعة الدول الصناعية السبع من خلال تمويل قدره 700 مليون دولار وهى فرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية ،وهى الدول التى تمتلك الحصة التصويتية الاكبر فى الصندوق.
ويؤكد قدرة مصر من الحصول على الموافقة ما أعلنته كريستيان لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى والتى ترأس كذلك اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين من انها ستوصى المجلس بالموافقة على قرض مصر، واصفة برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى الذى سيدعمه القرض الجديد بأنه برنامج طموح يستهدف تحقيق استقرار مؤشرات للاقتصاد الكلى والنمو المستدام والشامل، وان الاجراءات التى اتخذتها مصر فى الايام الماضية تساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد ودعم الموقف الخارجى لمصر وتعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات ذات البعد التنموى.