توقع تقرير حديث ارتفاع معدل التضخم في مصر أعلى 20% خلال الأشهر المقبلة، بعد إجراءات ما يسمى بـ"الإصلاح الاقتصادي" التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكنونومكس عبر مذكرة بحثية صادرة، اليوم الاثنين، إنه من المرجح ارتفاع معدل التضخم في مصر أعلى مستوى 20% بحلول منتصف العام المقبل، قبل أن تبدأ في التباطؤ مجدداً مع انتهاء الآثار الخاصة بتعويم العملة، ورفع أسعار المواد البترولية.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم لن يتراجع أدنى مستوى 10% في مصر قبل نهاية عام 2018.
كانت مصر قررت تحرير سعر صرف العملة المحلية، وزيادة أسعار المواد البترولية، في إطار خطة لإصلاح الاقتصاد قبل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
وسجل الدولار الأمريكي مستوى أعلى من 17 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، بعد السماح للمصارف بتداول وبيع العملة دون قيود من قبل البنك المركزي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع خلال شهر سبتمبر إلى 14.6% على أساس سنوي، وصاعداً بنسبة 1.3% مقارنة بشهر أغسطس السابق له.