الجمعة 3 يوليه 2026 — القاهرة

الحكومة تقترض 21.5 مليار جنيه لتمويل العجز

الحكومة تقترض 21.5 مليار جنيه لتمويل العجز
استهلت الحكومة شهر رمضان المبارك باقتراض نحو 21.5 مليار جنيه أذونًا وسندات جديدة على الخزانة لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة وحصلت عليها من البنوك والمؤسسات المالية.

بلغت قيمة السندات 2.5 مليار جنيه لمدة خمس سنوات صدرت فى 7 يونيو ويستحق أجلها يوم 26 أبريل عام 2012 القادم وبلغت قيمة أذون الخزانة نحو 19 مليار جنيه تنوعت بين أذون جديدة لمدة 182 يوماً وقيمتها 4.5 مليار جنيه وأذون لمدة 357 يوماً بقيمة 5 مليارات جنيه وأخرى لمدة 91 يوماً بقيمة 4.5 مليار جنيه وإصدار أذون خزانة لمدة 266 يوماً وقيمتها 5 مليارات جنيه.

استهدفت عمليات طرح أذون وسندات الخزانة من جانب الحكومة تمويل العجز المتزايد فى الموازنة العامة.

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2015 / 2016 ليصل إلى 254.9 مليار جنيه أى ما يعادل 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 218.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.

وقد أشارت المالية إلى أن الحصيلة للموازنة من جهات سيادية بخلاف هيئة البترول قد ارتفعت بنحو 15 مليار جنيه، حيث زادت الحصيلة من البنك المركزى بنسبة 162.7%، فيما ارتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنحو 21 ملياراً لتصل إلى 134.9 مليار جنيه مقابل 113.9 مليار جنيه، بينما تراجعت الضرائب على التجارة الدولية «الجمارك» بنسبة 1.6% لتصل إلى 16.2 مليار جنيه مقابل 16.4 مليار جنيه.

وتوقعت مصادر اقتصادية ارتفاع العجز بنهاية العام الحالى عن العجز المستهدف وهو ما سيؤدى إلى ضغوط كبيرة على الأسعار والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأشارت ورقة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن ارتفاع مؤشرات عجز الموازنة خلال الفترة وتراجع فرص تطبيق قانون القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام المالى 2015 - 2016 لعدم عرضه حتى الآن على مجلس النواب، بالإضافة إلى رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، مما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الأجور فى الموازنة، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للدعم الخليجى يشير إلى توقعات بتجاوز رقم عجز الموازنة المحقق فعليًا للقيمة المستهدفة فى نهاية العام والبالغة 250 مليار جنيه.

وقال المركز إن هناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالى للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط بين تنفيذ الموازنة ومؤشرات الأداء الاقتصادى المستهدفة منها.
مصدر الخبر
الوفد

أخبار متعلقة