تقدم علي أيوب المحامي، بطعن- على قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه- أمام القضاء الإداري، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، عبر الدعوى التي حملت رقم 8352 لسنة 71 قضائية.
وأوضح "أيوب" فى دعواه، أن سبب الطعن يرجع الى عدة أسباب منها : "إضرار القرار بالصالح العام، وأن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص، وأسباب كثيرة، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه ضار جدًا على الاقتصاد المصري؛ لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المصري، مما يعود بالضرر على المواطن في ظل ثبات الرواتب.
وأضاف أن تعويم الجنيه يضر بالاستيراد لأن التعويم يجبر المستورد على دفع مبلغ أكبر من الجنيه لتحويله إلى الدولار الأمريكي من أجل الاستيراد؛ وبالتالي سيتم تحميل الفارق على سعر السلعة، ليتحملها المستهلك المصري في النهاية.
واشار إلى أن تعويم الجنيه، سيضر أيضًا بالواردات؛ لأن المستورد سيضطر إلى دفع مبالغ كبيرة جدا من أجل تحويل الجنيه إلى دولار خلال عملية الاستيراد، ضاربًا مثالًا بأنه المستورد إذا كان يدفع فى السابق 9 ملايين جنيه، سيكون المبلغ المدفوع بعد ذلك 10 ملايين، وهو ما سينعكس على ارتفاع الأسعار ومعه معدلات التضخم.