أقام المحامي علي أيوب طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه، مختصما في دعواه محافظ البنك المركزى بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير المالية بصفته.
وأكدت صحيفة الدعوى أن تعويم الجنيه يضر بالاستيراد لأن التعويم يجبر المستورد على دفع مبلغ أكبر من الجنيه لتحويله إلى الدولار الأمريكي من أجل الاستيراد وبالتالي سيتم تحميل الفارق على سعر السلعة ليتحملها المستهلك المصري وسيضر بالواردات، حيث إن المستورد سيضطر إلى دفع مبالغ كبيرة جدا من أجل تحويل الجنيه إلى دولار وذلك في عملية الاستيراد، على سبيل المثال إذا كان يدفع في السابق 9 ملايين جنيه، سيكون المبلغ المدفوع بعد هذا التخفيض 10 ملايين جنيه، وهو ما سينعكس على ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وأضافت صحيفة الطعن أن القرار مخالف للقانون وللدستور، مشيرا إلى أن البنك المركزي مطالب بالحفاظ على مستوى الأسعار، وقرار التعويم سيحدث تضخما وسيزيد أسعار جميع السلع مما يضر بالفقراء ومحدودى الدخل وبجميع الطبقات المتوسطة.
وأكد الطعن أن قرارات البنك المركزي من شأنها الإضرار بالصالح العام ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره، موضحا أن للقرار الإداري هدفين أولهما تحقيق المصلحة العامة وثانيهما تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار، فإذا حاد مصدر القرار عنهما غدا قراره باطلًا لكونه مشوبًا بالانحراف في استعمال السلطة ذلك العيب المهم من عيوب قرار الإداري الموجب لإلغائه والمتمثل في استخدام رجل الإدارة لسلطاته بغية تحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة أو مع الهدف الذي حدده القانون لإصدار القرار، مؤكدة أن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص.
ويلتمس محامي الطعن تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالحه بما يلى:
من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، وإلزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه، كذلك إلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى، وإلزام البنك المركزى بالإفصاح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسى، ونشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.