أكد محسن التاجورى نائب الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن معظم الشركات المستوردة التزمت بقرار وقف الاستيراد، مشيرًا إلى الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الأخيرة بسبب فروق السعر ومبالغة أصحاب شركات الصرافة في سعر الدولار، الذي وصل قبل اجتماع الاتحاد إلى 18?5 جنيه.
وأضاف أن هناك وعودًا من مسئولي البنك المركزى بتغطية كل الاعتمادات الاستيرادية المفتوحة، إضافة إلى الإفراج عن كل البضائع التي تكتظ بها أرصفة المدائن ذلك بعد سداد قيمتها بالكامل.
ويرى «التاجورى» أن تأخر قرار سعر التحرير تسبب في مضاربات كبيرة للدولار خلال الفترة الماضية، ولذلك فالقرار تأخر ولكن صدوره متأخر أفضل من عدم صدوره على حد قوله، وأكد أن هناك مخاوف لدى البعض من ظهور فئة تعبث بالدولار وتقوم بشراء الدولار بأسعار منخفضة بكميات كبيرة ثم تختار الوقت المناسب لبيعه بأسعار مبالغ فيها حينما تبدأ الشركات المستوردة العودة للاستيراد، مشيرًا إلى أهمية التزام البنوك بتدبير العملة لعملائها من أصحاب الشركات المستوردة المعروضين لديها فقط حتى لا يتسرب الدولار للسوق الخارجية.
واعتبر قرار حرية السحب والإيداع من حسابات العملاء من أقوى النقاط التي تضمنها القرار خاصة أن قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى دون تدبير الدولار للعملاء يعد من الأسباب التي أدت لارتفاعه، وتوقع «التاجورى» تراجعًا للدولار في يناير وهى الفترة التي ستشهد تراجعا في الطلب على الدولار بعد سريان قرار التعامل باليوان، وأشار إلى أن شركات تستورد من أوروبا تفكر بجدية في التحول للاستيراد من سوق الصين.