طارق عامر: ارتفاع حصيلة البنوك 8أضعاف.. ونستهدف زيادة الاحتياطى إلى 25 مليار دولار بنهاية العام
تأكيدات بالحصول على16.3 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أن قرار تحرير سعر الصرف، قرار تاريخى ويحقق آمال الشعب المصرى، ولأول مرة يحدث أن نواجه هذا الموضوع بشجاعة ونقر بأنه يجب أن يتم تداول النقد الأجنبى بأسلوب رشيد، ولا يمكن أن نسمح بوجود سوقين للنقد الأجنبى.
وقال إن هذا الاجراءات تعطى القوة للبنوك لاستعادة الأموال فى القنوات الشرعية، كاشفا عن أن حصيلة البنوك من النقد الأجنبى زادت أمس 8 أضعاف عما كان يحدث فى السابق.
وأعلن عامر خلال مؤتمر صحفي مساء أمس بحضور أعضاء مجلس البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي زاد خلال الشهرين الماضيين بنحو 4 مليارات ومن المستهدف زيادته إلى 25 مليار دولار نهاية العام الجارى، موضحا أنه تم فتح اعتمادات بنحو 1.2 مليار دولار من خلال البنوك خلال الشهر الماضى لاستيراد السلع الغذائية، كمخزون للستة أشهر القادمة، وذلك لحماية الطبقة غير القادرة وتوفير السلع بالأسواق.
وقال إنه بعد إلغاء القيود فى مارس الماضى، زادت حصيلة الودائع بالبنوك بنحو 14 مليار دولار خلال 11 شهرا، موضحا أن البنك المركزى يعمل مع الحكومة كفريق عمل لانجاز قرض صندوق النقد الدولى، وأكد أنه خلال الأيام القليلة القادمة سنتقدم للصندوق للحصول على القرض، حيث لا توجد نقاط معلقة بالنسبة للصندوق.
وأعلن أن البنك المركزى والحكومة حصلا على تأكيدات بالحصول على 16.3 مليار دولار خلال العام المالى 2016/2017 لاغلاق الفجوة التمويلية ، ذلك من خلال صندوق النقد وألمانيا وفرنسا واليابان والصين ودول عربية، كما أن المركزى أوشك على الانتهاء من بعض العمليات التمويلية مع عدد من البنوك الكبرى بمبالغ كبيرة، ، كما أن برنامج إصدار السندات الدولية سوف يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار ، موضحا أن ذلك سيحقق زيادات فى الاحتياطيات الدولية بنحو 6 مليارات دولار خلال الشهور القادمة.
وأكد أن مصر جاهزة لمقابلة الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة ، وقال إن الاستثمار الأجنبى المباشر حقق خلال العام المالى 2015/2016 حوالى 6.8 مليار دولار وهو ما لم يتحقق منذ 10 سنوات، كما أن تحويلات العاملين بالخارج قفزت من 9 مليارات دولار عام 2010 إلى 19 مليار دولار، ونتيجة انخفاض اسعار البترول تراجعت التحويلات بنحو 2 مليار دولار فقط.
وقال محافظ المركزى، إن هناك برنامجا كبيرا للطروحات بالبورصة المصرية، مؤكدا أن البورصة المصرية ستكون من أقوى البورصات الناشئة فى العالم، وهناك تصميم على أن تكون مليئة بالشركات القوية، وقال إننا نخطط لنكون مركزا ماليا عالميا .
وقرر البنك المركزى أمس اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي، اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم الآن تنفيذه بحسم. وقال بيان للبنك المركزى أمس إن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وقام البنك المركزى المصرى باتخاذ قرارات تتضمن إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
ورفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج. ويؤكد البنك المركزى المصرى أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، كما يضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات. وقال انه لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، وكذلك استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
وتأتى قرارات البنك المركزى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال إستكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائى وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار. ودعا البنك المركزى جميع المتعاملين فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها المصلحة العامج للاقتصاد المصرى بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وفى هذا الصدد سيتم بداية من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 تشغيل مركز اتصال خاص بالبنك المركزى تحت رقم 16775 يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفى أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة وبالأخص فى حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو فى حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة.