قال د. على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ستؤثر بطبيعة الأمر على الأسعار وستؤدى إلى ارتفاعها، وعلى رأسها ارتفاع أسعار مشتقات البترول الخاصة بالوقود، ومن ثم وجب على الدولة المصرية، والحكومة أن تكون حكيمة فى إدارة هذه الجزئية خاصة أنه تهم كل الشعب المصرى.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين"، مؤكدا أن سعر الدولار الرسمى كان بـ8 جنيهات و80 قرشا، وأصبح الآن بـ13 جنية، ومن ثم هناك فارق كبير يؤدى بطبيعة الأمر لزيادة أسعار الوقود، وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه يناشد الحكومة أن تتحمل هذا الفرق وتعمل على زيادة الدعم لأسعار الوقود حتى لا يتحمله المواطن، مشيرًا إلى أن الشارع لا يتحمل زيادة فى أسعار الوقود خلال الأيام الجارية.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قرارات البنك المركزى إيجابية ونحن كنا فى حاجة إليها لكن لعل الدولة تحسن التصرف فى إدارة سوق الصرف، وأن لا يتأثر المواطن بشكل كبير جراء هذه القرارات التى نعتبرها إيجابية، وفى صالح الاقتصاد المصرى.