قال محسن عادل، الخبير المالي والاقتصادي، إن ما يحث حاليًا في السوق المالي المصري هو محاولة لتحجيم المبالغة الشديدة التى حدثت خلال الأسابيع الماضية بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، التي ساعدت على خلق حالة من شلل السوق المصري، مؤكدا أن تضارب المعلومات حول سعر الدولار الرسمي وغير الرسمي تعتبر مهزلة يستغلها تجار السوق السوداء بترويج شائعات حول ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف "عادل"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة اتخذت إجراءات حاسمة وجادة أبرزها كلمة رئيس الوزراء أمام أعضاء مجلس النواب وإعلانه دعم الحكومة لكافة الإجراءات التي من شأنها تثبيت سعر الدولار في إطار خطة الدولة المصرية لدعم الاقتصاد.
وأشار إلى أن مبادرة اتحاد الغرف التجارية بتوجيه رسالة لأعضائه بوقف شراء الدولار ووقف استيراد بعض السلع التى يمكن الاستغناء عنها لتخفيف الطلب على طلب الدولار من السوق السوداء وذلك بموافقة 70% من أعضاء الاتحاد، خطوة هامة للغاية لحل الأزمة.
ولفت إلي أن هناك دراسة لإمكانية منع الدولارات مجهولة المصدر من الإيداع في القطاع المصرفي وحتى الأن لم يرد البنك المركزي بالتأكيد أو النفي ولكنها تعتبر خطوة إجابية جدًا إذا ما تم تنفيذها لمحاولة تجفيف منابع السوق السوداء.
وأشاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أثناء رئاسته لاجتماع المجلس الأعلي للاستثمار، بالموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وهدفه خفض استخدام النقض خارج البنوك، باعتبارمصر واحدة من أكبر 10 دول في العالم يتم بها تداول العملات الصعبة.
وأضاف "عادل"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة اتخذت إجراءات حاسمة وجادة أبرزها كلمة رئيس الوزراء أمام أعضاء مجلس النواب وإعلانه دعم الحكومة لكافة الإجراءات التي من شأنها تثبيت سعر الدولار في إطار خطة الدولة المصرية لدعم الاقتصاد.
وأشار إلى أن مبادرة اتحاد الغرف التجارية بتوجيه رسالة لأعضائه بوقف شراء الدولار ووقف استيراد بعض السلع التى يمكن الاستغناء عنها لتخفيف الطلب على طلب الدولار من السوق السوداء وذلك بموافقة 70% من أعضاء الاتحاد، خطوة هامة للغاية لحل الأزمة.
ولفت إلي أن هناك دراسة لإمكانية منع الدولارات مجهولة المصدر من الإيداع في القطاع المصرفي وحتى الأن لم يرد البنك المركزي بالتأكيد أو النفي ولكنها تعتبر خطوة إجابية جدًا إذا ما تم تنفيذها لمحاولة تجفيف منابع السوق السوداء.
وأشاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أثناء رئاسته لاجتماع المجلس الأعلي للاستثمار، بالموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وهدفه خفض استخدام النقض خارج البنوك، باعتبارمصر واحدة من أكبر 10 دول في العالم يتم بها تداول العملات الصعبة.