قالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن رئاسة الجمهورية دعت، أمس، 100 شاب، يمثلون 25 حزباً، بواقع 4 ممثلين عن كل حزب، لحضور ورشة عمل لبحث آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب.
وأضافت المصادر أن الشباب يحضرون ورش العمل- لم تبدأ حتى مثول الجريدة للطبع- فى مقر رئاسة الجمهورية، ومن المقرر أن تناقش ورش العمل التوصيات التى خلص إليها مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ، وتشمل قضايا التعليم ومحو الأمية، والتشريعات المنظمة للإعلام، وتعديلات قانون تنظيم الحق فى التظاهر، وبحث قوائم الشباب المحبوسين، فضلاً عن تدشين مركز وطنى لتأهيل الشباب.
ولفتت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة تبحث حالياً عددا كبيرا من الترشيحات المقدمة لعضوية تلك اللجان (بخلاف لجنة الإفراج عن الشباب المحبوسين)، والتى تولى رئاستها د. أسامة الغزالى حرب. وأكدت المصادر أن الرئيس سيجتمع بجميع اللجان الشبابية بعد تشكيلها، وذلك بشكل دورى كل شهر.
من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «اللجنة ستبدأ تلقى الشكاوى الخاصة بالشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بعد الإعلان عن آلية التواصل مع المواطنين».
وكشف عابد: «باب اللجنة مفتوح لأى حالة، وسنتلقى من النواب قوائم بأسماء المحبوسين الذين ينتمون لدوائرهم»، مشيراً إلى تشكيل لجنة لحصر شكاوى المواطنين، وذلك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أمس، وهو الاجتماع الذى شهد اقتراحات من النواب بإقرار الغرامة بديلا لفكرة الحبس الاحتياطى.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة بحث حالات المحبوسين، فى حوار مع «المصرى اليوم»، إن اللجنة لديها «معيار حاكم، هو عدم التورط فى أعمال عنف أو تحريض عليه».
وأضاف عبدالعزيز: «ليس لدينا حد أقصى لعدد الشباب الذين سنضمهم لقوائم الإفراج، لكن الطلبة على رأس الأولويات»، وحول قانونية الإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطياً، قال عبدالعزيز: «سأقدم اقتراحا فى اللجنة بأن نجمع الأسماء، ثم يعلن الرئيس العفو العام عنهم».