فشل حزب الدستور وانتخاباته الداخلية، عنوان رئيسى صاحب حزب الدكتور محمد البرادعى، على مدار 3 سنوات كاملة، فعقب استقالة الدكتورة هالة شكر الله من رئاسة الحزب العام قبل الماضى، دخل «الدستور» فى «دوامة» الانتخابات الداخلية فى مسلسل قد يرسم نهاية الحزب الشبابى.
وجاءت استقالة لجنة الانتخابات بحزب الدستور، أمس الأول، لتنهى آماله فى العودة من جديد للحياة السياسية بشكل رسمى، وقالت اللجنة فى استقالتها، إن أمانة الصندوق وأمانات بعض المحافظات لم تنفذ قرارات القائم بأعمال رئيس الحزب السابق بشأن الانتخابات بالإضافة إلى عدم تعاون الأعضاء فى تنفيذ القرارات التى من شأنها الإسراع فى العملية الانتخابية.
وتناولت الاستقالة أسباب تعثر اللجنة فى إجراء انتخابات رئاسة لمدة عام كامل، والتى تمثلت فى موضوعين وهما حالة الفوضى والصراعات الموجودة داخل الحزب فى الفترة الأخيرة وعدم تسوية الموقف المالى للأعضاء بالأمانات المختلفة.
وتعتبر اللجنة المستقيلة هى الرابعة التى شُكلت لإدارة انتخابات «الدستور» خلال 3 سنوات الماضية، فعقب استقالة تامر جمعة القائم بأعمال رئيس الحزب زادت حالة التخبط داخل «الدستور» والتى بدأت إبان استقالة رئيسة الحزب السابقة هالة شكر الله، وجاء ابتعاد «جمعة» عن المشهد داخل الحزب بسبب فشله فى إجراء انتخابات رئاسة الحزب لأكثر من مرة بعد عام من تعيينه، لتأتى اللجنة الجديدة استكمالا لمشوار فشل جديد داخل حزب «البرادعى».
وأكد مصدر داخل الحزب، أن اللجنة المستقيلة اكتشفت مخالفات مالية جسيمة داخل أمانة التنظيم والإدارة والتى كانت ترأسها لفترة طويلة الناشطة السياسية جميلة إسماعيل، بسبب «إيصالات» تجديد عضوية الحزب.
وأوضح المصدر، أن لجنة «جميلة إسماعيل» كانت سببا فى ضياع مستحقات مالية كبيرة للحزب من أموال تجديد العضوية، بصرفها إيصالات غير رسمية وغير مسجلة داخل سجلات الحزب المالية، مما يصعب عمل اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية للحزب، فى حصر العدد الحقيقى لأعضاء حزب الدستور الحاليين.
وأكد المصدر، أن اللجنة المستقيلة، كانت قد ناشدت أعضاء الحزب فى المحافظات بإعادة دفع رسوم تجديد عضوية الحزب، أو إرسال ما يثبت سدادها، الأمر الذى رفضه الكثيرون بسبب أن بعضهم قام بالسداد ولم يستلم إيصالا بالدفع.
وأوضح المصدر لـ«الوفد»، أن الحزب لا يمكنه إجراء انتخابات على مقعد الرئاسة فى الفترة الحالية وقد يفشل فى إتمامها مستقبلا، بسبب صعوبة تحديد كشف بأعضاء الجمعية العمومية للحزب وهم أصحاب الحق فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الحزب، لافتا إلى وجود تخوفات داخل «الدستور» من التعرض لحل الحزب إذا ما أقيمت الانتخابات بالمخالفة للائحة الداخلية للحزب.
وكان تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس حزب الدستور، قد تقدم باستقالته فى يوليو الماضى، بعد فشله فى إجراء الانتخابات الداخلية للحزب عقب استقالة الدكتورة هالة شكرالله من رئاسة الحزب العام الماضى لنفس السبب.