أكد مصدر بارز بأحد المصارف الأجنبية العاملة بالجهاز المصرفى المصرى، أن قروض السيارات ستشهد خلال الفترة المقبلة تراجعاً نسبياً، فى محافظها، سواء بالبنوك الخاصة، أو العامة، على خلفية ما وصفه بالأزمات المتتالية، التى يعانيها سوق السيارات خلال الفترة الحالية.
وأشار المصدر فى تصريحات لـ «المال»؛ أن البنك الذى يعمل به، والذى يستحوذ على حصة سوقية كبيرة، من قروض السيارات، اتخذ قراراً خلال الفترة الماضية بتقليل عدد الحاصلين على تمويل لشراء سيارة جديدة، فى ظل عدم استقرار أسعار السيارات لفترة زمنية ملائمة، بما يمكن البنك من استكمال الإجراءات اللازمة لتحديد فترة سداد القرض، والضمانات اللازمة لذلك، مع التأكد من الجدارة الإئتمانية للعميل.
وأوضح المصدر أن سوق السيارات يعانى من أزمة تعد الأولى من نوعها، إذ بات من الصعب تحديد موعد محدد لتسليم السيارة، فى ظل عجز الوكلاء والموزعين، ومن ثم التجار، عن السيطرة على قوائم الانتظار لأنواع السيارات، سواء الشعبية أو الفارهة.
وبين المصدر أن قرارات البنك المركزى، الصادرة بداية العام الجارى، والمتعلقة بتحديد حجم القروض الممنوحة للعملاء، لأغراض استهلاكية، ومن بينها قروض السيارات بنسبة %35، من إجمالى الدخل، دفعت العديد من العملاء للتراجع عن إجراءات الحصول على القروض فى ظل عدم قدرتهم على إيجاد سيارة ملائمة، فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار بصورة وصفها بالمبالغ فيها.
ومن جانبه، قال أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات، إحدى شركات القصراوى جروب، أن الارتفاع المتزايد فى أسعار السيارات، وتغيرها بصورة مستمرة، دفع العديد من المستهلكين للتراجع عن قرار الشراء، أو إتمام إجراءات الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة.
وأوضح أن متوسط أسعار السيارات العائلية ارتفع خلال الأشهر الأربعة الماضية بقيمة تراوحت ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه، ليصل إلى 260 ألف جنيه، وبالتالى ومع ثبات معدلات الدخل للأفراد لجئت البنوك لتقليل محافظ القروض المقدمة للسيارات، لاسيما البنوك الخاصة.
وتابع: «يعد ارتفاع قيمة القسط نتيجة ارتفاع أسعار أنواع السيارات، جعل من الصعب التحقق من الجدارة الإئتمانية للعملاء، وأن إجمالى صافى دخل الفرد أكبر بما يعادل 3 أضعاف قيمة القرض، وفقاً للقرارات الصادرة عن البنك المركزى فى هذا الصدد».