اتفقت الهيئة العامة للبترول مبدئيا، مع الشركاء الأجانب العاملين بامتياز «جنوب رمضان» فى خليج السويس، على مد الفترة اللازمة لإنهاء عمليات حفر الآبار بالمنطقة، وإنفاق الالتزامات الاستثمارية بواقع 23 مليون دولار، طبقا للاتفاقية الموقعة عام 2013، دون حسم فترة المد.
وكشف المهندس أحمد معاذ، المدير العام لشركة «سى دراجون» الكندية - فى تصريحات خاصة لـ«المال» -عن أن الشركاء بالمنطقة، وهم «العامة للبترول» و«بيكو» و«سى دراجون»، طالبوا الهيئة بمد مهلة التزامات الحفر، لعدم كفاية الفترة منذ إنشاء شركة العمليات المشتركة حتى الآن، لإنهاء البرنامج المطلوب.
وقال «معاذ »: «حتى الآن لم يصلنا رد أو خطاب رسمى من الهيئة بالموافقة على مطالبنا، ولكن الاتفاق حصل ضمنيا،والهيئة متفهمة لموقفنا وتدرسه حاليا».
وأوضح أن أية موافقة رسمية من الهيئة، ستلقى قبولا من الشركاء بالمنطقة، حتى لو كانت الموافقة بمد فترة الحفر ليوليو 2017 وليس 2018،مشيرا إلى أنه جار العمل حاليا على الدراسات الفنية بمنطقة الامتياز، وتقييم البيانات لتحديد نسبة المخاطر قبل بدء عمليات الحفر.
وبحسب اتفاقية 2013 يتم مد فترة استغلال «جنوب رمضان» 10 سنوات، تبدأ من 2013 وحتى 2023، بعدة شروط أبرزها الالتزام بحفر البئر الأولى بالمنطقة، وإنفاق الالتزامات الاستثمارية خلال 3 سنوات من توقيع الاتفاقية « تنتهى فى أكتوبر الجارى »،فضلا عن تكوين شركة مشتركة تتولى مهمة الحفر والتنقيب والإنفاق عليها، ولكن حدث تأخر فى إجراءات تأسيس الشركة، وتم الانتهاء من إنشائها فى يوليو 2015 أى بعد توقيع عقد الامتياز بعام ونصف.
ورفض "معاذ» التعليق على أسباب تأخر تأسيس الشركة، موضحا أن بطء الإجراءات أدى إلى عدم إنجاز برنامج الحفر فى التوقيت المحدد، ومن ثم طالب الشركاء هيئة البترول باحتساب فترة التزامات الحفر من يوليو 2015،بحيث تنتهى فى يوليو 2018،وليس فى أكتوبر الجارى.
وتمتلك الشركة العامة حصة %50 من «جنوب رمضان»، و«سى دراجون الكندية» %12.75، و«بيكو» للبترول، %37.25.
وأشار إلى أن هذه المنطقة ليست بكرا، إذ عملت فيها أكثر من شركة على مدار30 عاما، ولكن شركته استحوذت على حصة فيها عام 2013، مؤكدًا أن الشركة العامة للبترول - باعتبارها المشغل الرئيسى- وبقية الشركاء، تسعى إلى تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة من المنطقة.
وأضاف أن المنطقة، تعد واعدة، إذ حققت معدلات إنتاج مرتفعة، وصلت إلى 7 آلاف برميل فى سنوات ماضية.