تدرس أعلى هيئة تشريعية صينية في تعديل القانون الوطني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة منذ تنفيذه عام 2003، وفقا لبيان صدر اليوم الاثنين.
وأفادت وكالة شينخوا الصينية إنه تم تقديم مسودة التعديل إلى المشرعين للقراءة الأولى في اجتماع كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والذي ينعقد من اليوم الاثنين إلى 7 نوفمبر المقبل.
وفقا للبيان الصادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ساعد هذا القانون الخاص لدفع تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة نمو في هذا القطاع .
وفقا لبيانات حكومية، بحلول عام 2015، كان أغلب الشركات المسجلة والبالغ عددها 21.9 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في البلاد . ومثلا في قطاع الصناعة ، احتل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 99.6 في المائة من إجمالي الشركات.
وأظهر البيان أن شركات متوسطة وصغيرة، ومعظمها متخلفة في التكنولوجيا وإدارة المخاطر، مستها ضغوط التراجع الاقتصادي في هذه السنوات، مضيفا أن زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح تهدد بقاء هذه الشركات وتطورها.