وقعت الحكومة الأردنية، ممثلة في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومشغل الاتصالات المحمولة أورانج الأردن ، بمقر الهيئة بعمان، اتفاقية تسوية نهائية خاصة بقضية تحكيمية أقامتها أورانج ضد الحكومة والهيئة بخصوص تجديد رخصة ترددات في النطاق 900 ميجا هيرتز.
ووقع الاتفاقية ممثلاً عن الحكومة الأردنية رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، وعن شركة أورانج رئيسها التنفيذي جيروم هاينك.
ووفقاً لبنود الاتفاقية ستقوم الهيئة بتجديد رخصة الطيف الترددي 900 ميجا هيرتز للشركة مع السماح باستخدام أي تقنية (حيادية التقنية)، كما في الرخصة المجددة لمدة عشر سنوات اضافية تبدأ في 9 مايو 2019، مقابل دفع مبلغ 156 مليون دينار أردني (الدينار الأردني يعادل 1.4 دولار أمريكي)؛ منها مبلغ 104 ملايين و250 ألف دينار كعوائد تجديد للرخصة، تدفع على قسطين متساويين، الأول في موعد التجديد العام 2019، والثاني في العام 2024.
وبذلك تستمر رخصة الطيف 900 ميجا هيرتز لمدة 15 سنة تراكمية ابتداءً من 9 مايو 2014 الى 8 مايو 2029، شريطة قيام الشركة بدفع المبالغ كاملة وفي المدد المحددة، والتزام الشركة باحكام الرخصة المجددة ما لم تكون الرخصة المجددة قد تم الغاؤها وفقاً لأحكام الاتفاقية.
والزمت الشركة وفقاً للاتفاقية بانشاء 100 موقع راديوي جديد للاتصالات المحمولة من أجل تحسين التغطية الراديوية في المحافظات، ( قبل انتهاء مدة الرخصة الحالية) 8 مايو 2019، وفقاً للمواقع التي تحددها الهيئة بناء على شكاوى المواطنين على خدمات الاتصالات المتنقلة.
كما توجب الاتفاقية على الشركة دفع مبلغ الـ 104 ملايين و250 الف دينار، كعوائد تجديد رخصة الطيف 900 ميجا هيرتز لمدة عشر سنوات بواقع 52 مليونا و125 ألف دينار أردني مستحقة الدفع بحلول 8 مايو 2019، والقسط الاخر والبالغ كذلك 52 مليونا و125 ألف دينار أردني مستحقة الدفع بحلول 8 مايو 2024.
وضمن بنود الاتفاقية، سيتم تقديم اعفاءات لصالح الشركة من عوائد الطيف السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، بحيث تكون خاضعة لشرط قيام الشركة بدفع القسط الاول من عوائد التجديد ودفع القسط الثاني ضمن المدد المحددة في الاتفاقية، اضافة الى قيامها بتنفيد التزامها فيما يتعلق بانشاء 100 موقع راديوي جديد في محافظات المملكة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور غازي الجبور - عقب توقيع الاتفاقية- أهمية الوصول الى تلك التسوية النهائية وما ستحققه من فوائد للمملكة، على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، من خلال تحسين المركز الائتماني للاردن، وتحسين البيئة التنظيمية في قطاع الاتصالات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى جذب الاستثمار في قطاع الاتصالات الاردني.
ومن جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الأردن جيروم هاينك، التوصل الى هذا الاتفاق بين الشركة والحكومة الأردنية والأجواء الايجابية التي مكنت من توقيعه.. مشيرا إلى أن الشركة كانت ملتزمة دائما بالاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن ودائما تشارك مع الهيئة هدف تقديم أفضل نوعية للخدمات الذي بات تطبيقه ممكنا في محاور اكبر الآن.
وأكد هاينك أن الاتفاقية تعد إنجازا لجميع الاطراف ومحفزا فعالا لاستمرار الاستثمار بهذا القطاع في الأردن، ولتوسيع الشبكات والاستفادة أكثر من أحدث التكنولوجيا المتوفرة.