كشف محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استمرار مشاورات تشكيل «اللجنة المعنية بفحص ملفات الشباب السجناء»، لافتًا إلى أن الانتهاء من تشكيلها سيتم خلال ساعات، قائلًا: «فى كل الأحوال لن تمر الــ 48 ساعة المقبلة، قبل الإعلان عن تشكيل اللجنة»، بما يعنى اقتراب تشكيلها خلال الـ 24 ساعة التالية لصدور الجريدة.
وأوضح «عبدالعزيز» أن اللجنة ستضم بين أعضائها ما يعبر عن التنوع السياسى والفكري، وسيتم الإفصاح عن آلية عملها حتى تستطيع إنجاز المهمة المطلوبة، فى إطار الفترة الزمنية المحددة بــ 15 يومًا، منذ الإعلان عن تشكيلها.
وأشار عضو «القومى لحقوق الإنسان»، إلى وجود تواصل بين اللجنة، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة «حقوق الإنسان» فى مجلس النواب، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن المجلس سيعقد اجتماعه الشهرى الأربعاء المقبل، وتوقع أن تكون لديه تطورات حول التعاون فى هذا الشأن.
من جهته، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجان التى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تشكيلها لتعديل قانون التظاهر، وكذلك بحث ملفات الشباب المحبوسين احتياطيًا والسجناء على خلفية اختراق قانون التظاهر بغرض الإفراج عمن لم يثبت تورطه فى أى أعمال عنف، لم تشكل بعد.
وأضاف «شكر»: «المجلس مستعد وسيعمل على تعظيم فرصة الاستفادة من النتائج التى خرجت من المؤتمر الوطنى الأول للشباب، ويستقبل شكاوى كل السجناء وذويهم ويبحثها، لإدراجها ضمن القائمة التى أعدها قبل نحو 3 أشهر عندما أفصح الرئيس عن نيته الإفراج عن الأبرياء والمظلومين».
فيما كشفت مصادر داخل المجلس الحقوقي، أنه أعد قائمة تحتوى على 600 اسم قبل 3 شهور، وما يجرى الآن سيكون إضافة إلى تلك القائمة، مضيفة: «المجلس حاول التعاون بشكل كبير مع المواطنين وذوى المحتجزين والسجناء على خلفية اختراق قانون التظاهر المقرر تعديله، تجاوبًا مع استجابة الرئيس لمطالب الشباب خلال المؤتمر الأخير»، وتابعت: «المجلس سيناقش القائمة المبدئية خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، ومرجح أن تصل أو تزيد على ضعف أعداد من تم الإعلان عنهم فى وقت سابق».
فيما دعا الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ذوى المحتجزين والسجناء إلى التواصل معه، وإرسال أسماء ذويهم رباعية، وكذلك موعد وأسباب احتجازهم.