أعلنت جمعية رجال أعمال بالإسكندرية رفضها للحملات التفتشية التي تتعرض لها المصانع الغذائية، بالإضافة إلى تحفظها على قرار رئيس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016 والخاص بتحديد هامش ربح ويتنافى مع قانون حوافز الاستثمار بعدم التدخل في تحديد تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها.
من جانبه قال المهندس مروان السماك رئيس الجمعية، إنّ عدم ثبات سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة على ثبات تكاليف الإنتاج، و أن الحل في زيادة المنافسة في السوق واستخدام الأدوات المتاحة لجهاز زيادة المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية وتطوير دوره و رفع كفاءة سلسلة الإمداد للسلع الأساسية وفتح منافذ في المناطق الأكثر فقرًا، مؤكدًا أن الحملات التي تمت خلال الفترة الماضية على المصانع تتسبب في توقف خطوط الإنتاج.
وأشار السماك، في بيان للجمعية صباح، اليوم، أن الأزمة ستتسبب في تعطيل الإنتاج وأضرار كثيرة قد تؤدي بتشريد العمالة بالمصانع و خلق أزمات و نقاط توتر نحن في غنى عنها، بالإضافة إلى أن بعض القوانين الخاصة بالاستثمار لا تتفق مع آليات الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة ويترتب عليها أحكام بالحبس أو بالغرامة وهو ضرر كبير بالمناخ الاستثماري في الوقت الراهن حيث يجب التعامل مع الشخص الاعتباري نفسه و هي الشركات بآليات ردع متطورة وليس حبس حرية الممثل القانوني للشركة إلا في حالة ارتكابه فعل جنائي يعاقب عليه قانون الجنايات وليس قانون الاستثمار.
وأكد السماك، أن رجال الأعمال الملتزمون يدركون دورهم الوطني جيدًا و هم جزء من الشعب المصري ويقفون مع الدولة في كل الأزمات إيمانًا منهم بضرورة التوحد لتخطي تلك الأزمة التي تمر بها مصر، وتقديرًا منهم للظرف الاقتصادي الذي يستوجب علي الجميع التكاتف صفًا واحدًا مع مصر.