حذرت السويد مشغلي الطائرات بدون طيار، من استخدامها في حال كونها مجهزة بكاميرات، إلا إذا كانوا يملكون ترخيصًا خاصًا بذلك.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في البلاد، القرار الجديد- خلال الأسبوع الماضي-؛ ليأتي في أعقاب صدور قرار سابق لإحدى المحاكم في مايو 2015، جاء فيه أن الطائرات من بدون طيار المجهزة بكاميرات لا يجب تصنيفها على أنها أجهزة مراقبة.
وعقب صدور الحكم الجديد، ستصنف الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات على أنها أجهزة مراقبة، وسيحتاج مشغلوها إلى ترخيص خاص من خلال تسجيلها بموجب قوانين كاميرات المراقبة في السويد.
ويتيح القانون الجديد للسلطات إمكانية النظر في طلبات التراخيص على حسب الحالات المختلفة، لتحديد ما إذا كان المشغل يسعى للتعدي على خصوصية الآخرين من خلال تشغيل الطائرة دون طيار.
ويمكن أن يكلف تشغيل طائرات دون طيار صاحبها غرامات ضخمة في حال عدم وجود أوراق رسمية، ولكن القانون الجديد لن يشمل سائقي الدراجات الذين يرتدون خوذات مزودة بكاميرا لتسجيل الأحداث، حيث قضت المحكمة بأن هذه التسجيلات لا تمس في حق المجتمع بالخصوصية، في ظل تشغيل الكاميرات في مواقع قريبة جدا من الأشخاص.
ومن المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة على الإنفاق الاستهلاكي فيما يخص الطائرات بدون طيار غير التجارية، في ظل ارتفاعه المستمر في السويد خلال السنوات الأخيرة.
يذكر أن أكثر من 200 ألف طائرة بدون طيار تم بيعها للاستخدام المدني خلال موسم عيد الميلاد عام 2014.
وقالت شركة رائدة في إنتاج الطائرات بدون طيار في السويد، وهي Unmanned Aerial System، إن نحو ثلاثة آلاف شخص سيفقدون وظائفهم نتيجة قرار المحكمة.
وبالرغم من تقييد القرار الجديد لاستخدام الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات، إلا أن الاستخدام التجاري لهذه التكنولوجيا يزداد بسرعة كبيرة.
يذكر أن ما يقرب من 1000 شخص وشركة قاموا بتسجيل طائراتهم بدون طيار فعليا لدى وكالة النقل السويدية بهدف استخدامها لأغراض التصوير التجاري.