كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن بدء اجتماعاتها مع وزارات الإسكان والمالية والتجارة والصناعة، لمناقشة المسودة الأولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وتم التنسيق مع هذه الوزارات حاليا، وتعقد الاجتماعات بشكل يومى مع ممثلى الوزارات وبحضور ممثلى الإدارات القانونية بالجهات المعنية.
وأكدت الهيئة أنه جار تلقى ملاحظات الوزارات المعنية حول المسودة الأولىة لمشروع القانون الجديد، لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تساهم في خروج القانون للنور على أن يتم إرساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بدوره بإرساله لمجلس النواب بعد التوافق على مشروع القانون في حوار مجتمعى ومع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.