قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقًا، إن المحاكمات العسكرية تنظر القضايا التي تختص بارتكاب أعمال إرهابية على ضباط الجيش أو المنشآت العسكرية، وفي الفترة الراهنة من يرتكب هذه الأعمال تتم تصفيته فورًا، فلذلك لا يوجد مجال لنظر قضية إرهابية أمام المحاكم العسكرية.
وطالب "الجمل"، في تصريح لـ"صدى البلد"، بأن يضم قانون المحاكمات العسكرية الاعتداء على القضاة ورجال الشرطة والإعلام وكذلك الحكومة، حتى لا يتم محاولة استهدافهم في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر حاليًا، أيضا حتى لا تتكرر محاولة اغتيال النائب العام ووزير الداخلية أو تهديد الإعلاميين.
يُذكر أنه عقب استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة المدرعة، خرجت دعوات أطلقها المواطنون تطالب بضرورة تطبيق المحاكمات العسكرية على من يثبت تورطه بارتكاب أعمال إرهابية.