قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم محمد مرسى وتأييد الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 20 عاما فى قضية أحداث قصر الاتحادية، ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من 8 متهمين من قيادات واعضاء الجماعة وايدت الاحكام الصادرة بادانتهم فى تلك القضية والتى تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات حتى 20 عاما،
وبموجب هذا الحكم اصبحت الاحكام الصادرة بحق المتهمين نهائية ولا يجوز الطعن عليها، وعقدت الجلسة برئاسة القاضى عثمان متولى وعضوية القضاة أحمد الخولى ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمى ووائل أنور ود. كاظم عطية ومحمد عبد السلام وسكرتارية جلسة خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.
استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والذى دفع بعدم جواز محاكمة المتهم محمد مرسى أمام محكمة الجنايات لعدم اختصاصها بحسب قولهم.
واتهم الدفاع المتظاهرين والمعتصمين يومى 4 و 5 ديسمبر على الاعلان الدستورى الذى اصدره مرسى، بأنهم كانوا غير سلميين معتبرين ان ماحدث كان مشاجرة بين فريقين وفق ماذكروه بمرافعاتهما، وكانت الجلسة الماضية قد شهدت مطالبة أحمد عبد القوى رئيس نيابة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، سبق أن أصدرت حكمها بحق مرسى وعدد من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 20 عاما بينهم أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم (هارب) وآخرين.
وقالت المحكمة إن الحكم الصادر بالإدانة بحق المتهمين، يأتى على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى للمتظاهرين المجنى عليهم، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، عن الاتهامين مع وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.