بنسبة تتراوح بين 15و20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
ووجه إسماعيل بضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومى والاسراع فى تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات فى مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
من ناحية أخري، بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك فى إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك.
كما وافق المجلس على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى تم إحالته إلى مجلس النواب، وتسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التى تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها فى ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق.
وقد أكد إسماعيل، خلال الاجتماع، ضرورة استمرار الحكومة فى مواصلة الجهود المبذولة لتطوير أداء قطاع التعليم وذلك فى ضوء التحديات القائمة لتلبية الاحتياجات المطلوبة، جاء ذلك فى ضوء استعراض تقرير من الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمـان الجـودة والاعتماد، حول «الإستراتيجية القومية لإصلاح التعليم»، حيث أشارت يوهانسن إلى أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية، وذلك من خلال تنفيذ رؤية وتطلعات الهيئة المستقبلية فى أن تصبح هيئة رائدة معترفا بها محلياً وإقليمياً ودولياً كهيئة لضمان الجودة والاعتماد.
كما أكدت الربط بين أهداف الهيئة واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بما يحقق تحسين جودة النظام التعليمى بما يوافق النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، كما وافق المجلس على قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتى الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاقد فيما بينهما بالأمر المباشر، مع الحفاظ على جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار.
وفى ضوء استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية.
وحول مشروعات الإحلال والتجديد الخاصة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو فى حالة الضرورة التى يقررها المحافظ المختص، قرر رئيس الوزراء إلزام المحافظات بتحمل تكلفة إعادة الشيء لأصله .
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القرار فى عددها الصادر أمس.