تحت عنوان "قلق في إسرائيل: النظام المصري في خطر"، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن إعداد إسرائيل بشكل عاجل قائمة بمجموعة من المشاريع في محاولة لمساعدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تهدد بسقوط نظامه.
إلى نص المقال..
بعد سنوات طويلة من انقطاع الاتصال في مجال التعاون الاقتصادي، تستعد إسرائيل لتنفيذ سلسلة من المشروعات واسعة النطاق في مصر. لا تعكس المباحثات المشتركة التقارب بين الدولتين فحسب، وإنما أيضا الحاجة الماسة لتحسين البنية التحتية في مصر في ضوء الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
في الماضي، وبعد توقيع معاهدة السلام، جرى بين إسرائيل ومصر تعاون اقتصادي، ما لبث أن تلاشى، ومرت سنوات طوال ولم تتوجه مصر لإسرائيل بطلب لاستئناف هذا التعاون.
كذلك تستعد إسرائيل للتعاون ومساعدة مصر في مجالات الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء، والزراعة، والري والغاز. كذلك تُدرس إمكانية التعاون في مجال السياحة؛ إذ تعاني مصر من أزمة حادة في هذا المجال، بعدما لم تدر المليارات التي أنفقتها في توسيع قناة السويس العائدات المرجوة. كذلك تُدرس إمكانية زيادة السياحة الوافدة إلى سيناء (المستهدف السياح الأجانب وليس الإسرائيليين).
في الاتصالات التي جرت مؤخرا بين عناصر سياسية رفيعة المستوى إسرائيلية وأمريكية، ظهر قلق بالغ على استقرار النظام في القاهرة. تذهب التقديرات في إسرائيل والولايات المتحدة إلى أنه إذا لم يطرأ تحسن جوهري على الاقتصادي المصري خلال عام 2017، فيمكن للغليان الشعبي أن يعيد الإخوان المسلمين للشوارع وزعزعة نظام الجنرال السيسي.
كذلك الحال بالنسبة لرموز النظام في مصر إذ ينظرون للأزمة الاقتصادية باعتبارها التهديد الاستراتيجي الرئيس على بلدهم، لذلك يبذلون جهودا خاصة في مصر وخارجها في محاولة لزيادة العائدات وتسريع إنشاء البنية التحتية.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر بعد المعارك في سيناء وليبيا ومساعدة السعوديين في اليمن. علاوة على أن الالتزامات المالية التي حصلت عليها القاهرة من السعودية، والإمارات والكويت جرى تنفيذها بشكل جزئي فقط، وقوبل التوجه لصندوق النقد الدولي بطلب الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بسلسلة من الشروط تضمنت تقليص البيروقراطية، ورفع الضرائب وخفض الدعم، ما قد يؤدي على المدى القصير لإثارة الشارع المصري. وتحاول إسرائيل استغلال علاقتها بالولايات المتحدة ودول أخرى لدعم اقتصاد جارتها.