أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء ، نمو تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوياته في عامين، في ظل التراجع الحاد الذي يسجله الجنيه الاسترليني على خلفية حالة عدم اليقين السياسي التي تحيط بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أسهمت زيادة أسعار الملابس ووقود السيارات ورسوم الإقامة في الفنادق في هذا الارتفاع.
وأعلن مكتب الإحصاء البريطاني في تقريره، أن تضخم أسعار المستهلكين على مستوى السنوي ارتفع إلى نسبة 1% خلال سبتمبر الماضي من نسبة 0.6% في أغسطس السابق له، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014، ليتجاوز التوقعات بتسجيل مستوى 0.9%.
وساهم انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني في زيادة قيمة الواردات ورفع تكاليف الانتاج على المصنعين في البلاد، وهو ما يتوقع أن يسهم في زيادة أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال الأشهر القادمة خاصة مع إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس من العام القادم.