قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خاطب كل السلاسل التجارية العاملة بمصر، وذلك لعقد اجتماع عاجل يستهدف الاتفاق على التزام جميع السلاسل بتحديد حصص وكميات محددة للفرد، للشراء من السلع الأساسية فى جميع أوقات العام وليس وقت الأزمات فقط.
وأضاف يعقوب، فى تصريح لـ«المال»، أن هناك العديد من المستغلِّين يقومون بشراء السلع الأساسية وهى رخيصة الثمن، ويقومون بتخزينها بهدف طرحها فى أوقات الندرة والأزمات؛ للاستفادة من الطفرات السعرية.
وأكد أننا نحرص على موافقة جميع السلاسل التجارية على تطبيق هذا الأسلوب؛ وذلك تفاديًا لأى أزمات نقص بالسلع الأساسية فى المستقبل.
ونوَّه بأنه فى كل مرة نترك فيها الحرية للمشترى فى تحديد الكميات التى يحتاجها من السلع الأساسية، تحدث مشكلة تخزين وتعطيش للسوق، كما أن تهافت الأسر من ناحية أخرى وتخوفهم من اختفاء السكر– على سبيل المثال- من الأسواق يزيد من الطلب ويضاعف أزمات نقص بعض السلع مثل السكر والأرز.
وأشار إلى أن هناك بعض المستغلِّين يقومون بتغيير ملابسهم للحصول على كميات إضافية من الحصص المخصَّصة– والتى وصلت فى أزمة السكر إلى 2 كيلو للفرد- مؤكدًا ضرورة الاستعانة ببعض أفراد عمل السلاسل؛ لمراقبة أماكن بيع السلع الأساسية فى أماكن موحَّدة داخل السلاسل نفسها.
وناشد يعقوب السلاسل بضرورة الالتزام بفرض حد أقصى للبيع للفرد فيما يخص السلع الأساسية مثل الأرز والسكر، لحين الانتهاء من المباحثات المنتظَرة؛ حتى لا نسهم فى إحداث أزمات جديدة.
فيما شكَّل يعقوب لجنة أزمة بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومباحث التموين، وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين؛ لحل أزمة نقص السكر بالمجمعات والسلاسل التجارية التى اجتاحت البلاد خلال الفترة القليلة الماضية.
وأوضح أن اللجنة المشكَّلة ستعمل على متابعة كَميات السكر التى تُوزَّع بالمَجمعات والسلاسل التجارية؛ لضمان عدم تسريبها للسوق السوداء، مؤكدًا أن المجمعات الاستهلاكية ملتزمة ببيع حصص محددة لكل فرد من 2 إلى 3 كيلو سكر فقط.