أكد المحامي ميشيل إبراهيم حليم، أنه لا توجد دعوى جنائية تحركها النيابة العامة ضد سائق «التوك توك» الذي ظهر في برنامج تليفزيوني وحظي بنسبة مشاهدة ومتابعة كبيرة، حتى لو ثبت تواطئه مع إعداد البرنامج، وذلك لأن حريه الرأي والفكر مكفوله للجميع بنص المادة 65 من الدستور.
وتنص المادة 65 من الدستور على "حريه الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
وأضاف: "حتى لو كان السائق منتمي لفصيل سياسي معارض فحديثه هو تعبير عن رأيه وعن وقائع تمر بها مصر".
ويرى «ميشيل» أن القانون لا يعاقب إلا على نشر الوقائع الكاذبة والتي من شأنها إثارة البلبلة والفتن وقلب نظام الحكم أو الإساءه الصريحة والسب لرئيس الدولة، وتلك هي الأفعال المنصوص عليها بقانون العقوبات والقانون المصري على وجه العموم.
وتابع: أما عن آخر جملة قالها السائق الفصيح بأن "تجار ضحكوا على الناس بحجة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وعهدوهم بعيده كل البعد عن الديمقراطية والعدالة، فهذا قول عام عن عهود مصر السابقة وما تم بها من فساد تسبب في إهدار فرص كثيرة للنهوض باقتصادنا فهذا لايدخل في نطاق جرائم السب التي يعاقب عليها القانون المصري، وبالتالي فاختفاء هذا الشخص لا جدوى له؛ لأنه لم يرتكب جريمه يعاقب عليها القانون، وهو محمي بضمانات الدستور".
ولفت إلى أن العلاقة بين حرية الرأي والتعبير والديمقراطية هي علاقه تكاملية لا تتم إحداهما دون الأخرى، ومكفولة بقوة الدستور والقانون.
خبير قانوني: لا عقوبة جنائية على سائق «التوك توك»
مصدر الخبر
الشروق