قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية إنَّ مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن سجَّلت 3.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأضاف الملا - في تصريحاتٍ لـ"رويترز"، نشرتها اليوم الأربعاء - أنَّ مديونية الشركاء الأجانب لدى الهيئة ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية "سبتمبر".
ولم يخض الملا في مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي.بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إنَّ شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.