بالمستندات.. واقعة فساد طبي خطيرة بهيئة التأمين الصحي

تقدم أحد الصحفين ببلاغ ضد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ورئيسة الادارة المركزية للجان الطبية، ومدير عام الادارة العامة  للجان الطبية، ورئيسة اللجنة العامة للجان الطبية بإبن سندر، ومدير مستشفى الطبية بمصر الجديدة (للأمراض النفسيه والعصبيه)، بعد حصول بعض العاملين بالتعليم الفنى على تقارير طبيه تفيد إصابتهم بأمراض عقلية خطيرة بالمخالفة للحقيقة من التأمين الصحى، كما انهم يقومون بتقديمها الى اللجنة الطبية بإبن سندر والتي تقوم بمنحهم أجازة مرضية لا تقل عن ستون يوما بأجر كامل.

وتضمن البلاغ أن كل هذا يحدث وتلك التقارير تستخرج لأشخاص يتولون مهام مؤثرة بالإدارات التعليمية، وتصدر التقارير عقب إنقطاعهم عن العمل لصدور قرارات نقل بشأنهم لإرتكابهم كثير من المخالفات المالية والإداريه، فضلآ عن وجود علاقات عمل وأسريه تربط بين هؤلاء الاشخاص ويقوم بمساعده هؤلاء المسئولين بالتأمين الصحى فى الحصول على هذه التقارير والأجازات المرضية للفرار من تنفيذ قرارات النقل الصادرة بشأنهم ومن المسئوليات التاديبية والجنائية عن المخالفات التي إرتكبوها.

وبدأ البلاغ بالمدعو "أ ف م م"، معلم أول أ سيارات عملى، والذي صدر له قرار نقل إلى إحدى الإدارات التعليميه بعد ثبوت إرتكابه جرائم مالية في عملية تطوير المدرسة الصناعية التي كان يعمل بها، وعقب صدور قرار نقله إنقطع عن العمل إعتبارا من 31 ديسمير 2015 ، وتمكن من الحصول على تقرير طبى من عيادة مصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبيه فى 16/1/2016  يفيد أنه يعانى من إضطراب عقلى (فصام) بموجب خطاب تحويل مزور وصدر له التقرير بناء على ذلك من اللجنة الطبية بإبن سندر بمعرفة الدكتورة بهجه حجازى في 21/1/2016  بمنحه أجازه مرضية لمده ستون يوما من 31/12/2015 وحتى 29/2/2016 بأجر كامل وتطبيق القرار 259 لسنه 1995  ثابت به أنه يعمل بإدارة تعليمية تختلف عن جهة عمله الأصلية بناء على خطاب التحويل المزور.

وبعد أن تم كشف واقعة قيامه بالتزوير في خطاب التحويل تم إلغاء الأجازة بمعرفة رئيسة الإدارة المركزية للجان الطبية وأمرت بعدم منحه أجازة أخرى أو الكشف عليه إلا بمعرفة الإدارة المركزية رئاستها، إلا أنه تمكن من الحصول على أجازة أخرى مماثلة بذعم أنه مريض بإضطراب عقلي "إنفصام"، مشيراً إلى أن الغريب أن المذكور يعود لعمله عقب إنتهاء الأجازه المرضية ويتولى منصب قيادى بالتعليم الفنى  بإحدى الإدارات التعليمية دون تقديم مايفيد أنه تم شفائه من هذا المرض المزمن.

وأكد البلاغ وجود حالة اخرى لشخص يدعى "أ م ا"، عامل بإحدى الإدارات التعليمية والذي صدر  صدر له قرار نقل فى أواخر شهر مارس 2016 من ديوان الإدارة التعليمية الى إحدى المدارس القريبة من محل سكنه لقيامه بإرتكاب بعض المخالفات فأنقطع عن العمل اعتبارآ من 27/3/2016 وحصل على أجازه مرضيه لمدة اسبوع ثم قام بإستخراج تقرير طبى من عياده مصر الجديده للامراض النفسيه والعصبيه أيضآ يفيد أنه يعانى من (فصام) وصدر له قرار بناء على ذلك من اللجنة الطبية بإبن سندر بمعرفة الدكتورة بهجه حجازى ايضا . بتاريخ 22/5/2016  بمنحه أجازة مرضية لمده ستون يوما من 5/4/2016 وحتى 4/6/2016  بأجر كامل وتطبيق القرار 259 لسنه 1995 بذعم إصابته بإنفصام عقلي، وعاد إلى عمله عقب إنتهاء الأجازة دون تقديم مايفيد أنه تم شفائه من هذا المرض المزمن.

كما رصد البلاغ ح م ي ، مدير تنسيق فنى بإحدى الإدارات التعليمية ، صدر له قرار نقل بتاريخ 27/4/2016  بناء على توصية الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ثم قام بأستخراج تقريير طبى من عياده مصر الجديده للامراض النفسيه والعصبيه أيضا في 10/7/2016 يفيد أنه يعانى من ( فصام ذهانى ) وصدر له قرار بناء على ذلك من اللجنه الطبيه بإبن سندر بمعرفه الدكتورة  بهجة حجازى أيضآ بتاريخ 19/7/2016 بمنحه أجازه مرضيه لمده ستون يومآ من 3/7/2016 وحتى 1/9/2016 باجر كامل وتطبيق القرار 259 لسنه 1995.

المسئولين بالتأمين الصحي خالفوا قرار وزير الصحه رقم  253 لسنه 1974 والخاص بلأئحه القومسيونات الطبيه والذى نص بالماده 19 على أن في جميع الاحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه فى أصابته بمرض عقلى يجب على الجهه التابع لها العامل أن ترفق بالاوراق تقريراً تفصيلياً من الرئيس المباشر لهذا العامل مبيناً به الأسباب والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الاقوال والافعال التى تكون قد صدرت منه.

والماده 21 من القرار الوزاري تنص على ( فى جميع الاحوال التى يمنح فيها العامل أجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون  الطبى المختص لتقريير حالته العقلية)

وتبين أنه لم يتم مخاطبة الجهات الادارية من قبل اللجنة الطبية المختصه حتى يتسنى للجهة الادارية إيداع تقرير تفصيلى من الرئيس المباشر للعامل مبين به أسباب وظروف تحويله للكشف عليه وما صدر عنه من أقوال أو أفعال طبقا لنص الماده  19 من القرار الوزاري بل أنه تم عرض المذكورين على أخصائى الأمراض العصبية وعلى اللجان الطبية كان فى سريه تامة بدون لفت نظر الجهه الاداريه الى أن البحث فى حالة المذكورين كان لأمراض عقلية حتى يتسنى للجهه الاداريه كشف الملابسات والظروف التى أدت إلى إصابة العامل بذلك المرض ومن ثم مساعدة اللجنة الطبية فى إصدار القرار الملائم والمناسب.

كما تبين أن مسئولي التأمين الصحي لم يقوموا بمخاطبه الجهات التى يعمل بها من حصلوا على هذه الأجازات للتنبيه عليهم طبقا لنص المادة 21 من القرار الوزارى رقم 253 لسنه 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه.

الملفت للنظر أن الثلاثة الحاصلين على تلك الأجازات بذعم إصابتهم بمرض عقلي يعملون بالتعليم الفني، وهم أقارب وحصولهم على تقارير طبىة بتشخيص واحد (مرض عقلي) ومن عياده طبيه واحده (مصر الجديده) وحصولهم على أجازات مرضية من لجنة طبية واحدة هي لجنة إبن سندر وبرئاسة الدكتورهة بهجة حجازى ولمده ستون يوما باجر كامل.