قال بنك الكويت الوطني: إن التوقعات السائدة بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل اقتربت من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4ر3 في المئة مقابل 1ر3 في المئة خلال 2016.
وتوقع البنك في تقريره الصادر اليوم الإثنين، أن تقوم البنوك المركزية بما يلزم لدعم الاستقرار العالمي مع تعافي أسعار النفط تدريجيا في ظل المستويات الحالية لتقترب من 60 دولارا للبرميل في أواخر عام 2017.
وأضاف أن العام الحالي أظهر العديد من السمات المشتركة مع العام الماضي إذ بدت وتيرة النمو العالمي غير "مبهرة" لكنها "مقبولة" كما ظلت البنوك المركزية ملتزمة بسياساتها المندفعة غير التقليدية.
وأشار إلى احتمالية أن يعاود مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس كما فعل مسبقا في ديسمبر عام 2015.
وأوضح أن البيانات الأساسية تشير إلى وجود ثبات نسبي في وتيرة النمو خلال العامين المقبلين موضحا أن أي انحراف ملحوظ في الوتيرة سيترك اثرا غير اعتيادي على الأسواق لأنه سيفرض المزيد من الضغوطات على المشهد السياسي.
ولفت البنك إلى وجود توقعات باعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 تماشيا مع استمرار التزام حكوماتها بوتيرة الانفاق الحكومي وتعافي أسعار النفط.
وأضاف أن التعديلات المالية ستستمر على الموازنات بصورة تدريجية نظرا لرغبة صناع السياسات بالحفاظ على مرونة واستمرارية نمو الناتج المحلي في المنطقة.
وتوقع البنك أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5ر3 في المئة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لإصدار سندات سيادية لسد العجز في ميزانياتها.
ونوه بان نشاط إصدار أدوات الدين فرض ضغوطات على السيولة مبينا أن الحكومات استطاعت في الوقت ذاته مواجهة أي تغييرات قد تطرأ لما تمتلكه من احتياطيات ضخمة