تواجه مصلحة الضرائب مشكلات مع قطاعات استثمارية عديدة، عقب دخول قانون الضريبة على القيمة المضافة حيز التسجيل الفعلى، ليبقى الأمل الوحيد أمام الجميع عدم صدور اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون، رغم أن وزارة المالية تؤكد عدم قدرة اللائحة التنفيذية على حل المشكلات التى افرزها التطبيق الأول للقانون.
وأعلن عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تقوم حاليا بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون، من أجل تقديمها إلى وزير المالية فى غضون الأسبوع المقبل، لاعتمادها وإصدراها بقرار وزارى.
وقال مطر فى تصريحات لـ«المال» إن المصلحة تسعى إلى تفسير كافة المواد والبنود القانونية الواردة فى قانون ضريبة القيمة المضافة، من خلال اللائحة التنفيذية، ما يقضى على العديد من نقاط الخلاف التى أثارها مجموعة من القطاعات.
فى الوقت نفسه أعلن عبد المنعم قورة، رئيس قطاع العمليات التنفيذية بمصلحة الضرائب، أن المصلحة ستعقد اجتماعات مع القطاعات ومنها القطاع المصرفى، للوقوف على أهم قطاعات الخدمات البنكية التى ستخضع للضريبة على القيمة المضافة.
وقال قورة إن المؤكد حاليا خضوع خدمات تأجير الخزائن، وخدمات بيع الأراض والعقارات، التى تقوم بها البنوك، دون منح تسهيلات ائتمانية، لأن التسهيلات الائتمانية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأكد قورة أن المصلحة تتلقى استفسارات من القطاعات الاستثمارية من بينها القطاع السياحى، الذى طلب الإعفاء من الضريبة، لمدة عامين لكن القانون صدر دون استثناءات لأى قطاع.
وقال صلاح يوسف مدير إدارة البحوث بمصلحة الضرائب، إن المصلحة تراجع حاليا اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لاسيما مع وجود العديد من المشكلات لدى القطاعات التى تقوم مصلحة الضرائب حاليا باللقاء معها، مثل القطاع السياحى، والمحاسبين، والمكاتب المهنية، والاستشارية، التى خضعت للضريبة مؤخرا.
وأشار يوسف إلى أن انتهاء المراجعة يقترن بإرسال اللائحة إلى وزير المالية لاعتمادها.
من جانبه قال عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى وعضو مجلس جمعية الضرائب المصرية، إن المكاتب المهنية لديها جلستا عمل متبقيتان، مع مصلحة الضرائب، لعرض مقترحاتها فى المسودة النهائية لقانون الضرائب.
وأشار عبد الهادى إلى أنه رغم من أن القانون منح مهلة شهرا واحدا من وقت نشر القانون فى الجريدة الرسمية، لإصدار اللائحة التنفيذية، إلا أن تلك المهلة هى مهلة إجراءات تنظيمية، لا تتضمن وقوع عقوبة على الوزير، حال التأخر قليلا فى إصدراها.
وتنتهى المهلة الممنوحة قانونا لوزير المالية، من أجل إصدار اللائحة التنفيذية فى التاسع من أكتوبر الجارى، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى 7 سبتمبر الماضى، وبدأ التطبيق فى 8 سبتمبر.
وأوضح أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005، كان يمنح مهلة شهرا أيضا لوزير المالية، لإصدار اللائحة، إلا أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية وقتها، أصدرها بعد مرور 8 أشهر كاملة.
ونشرت « المال « 3 سيناريوهات لحل الأزمة مع المحامين بعد اعتراضهم على خضوعهم للضريبة، على القيمة المضافة، من خلال وقفة احتجاجية، والدعواى القضائية المرفوعة أمام المحاكم، بعدم دستورية خضوعهم للضريبة، وتمثل السيناريو الأول فى إعفاء كافة الخدمات المهنية، والاستشارية، من الخضوع لهذه الضريبة، أما السيناريو الثانى فهو تخفيض الضريبة عليها من 10 إلى 5 %، أما السيناريو الثالث وضع حدا للتسجيل لهذه الأنشطة بدلا من عدم وجود حد تسجيل لها، ما يعنى خضوع كافة الخدمات المهنية، والاستشارية للضريبة، دون النظر إلى رقم الأعمال، ما يعنى إعفاء المنشآت الصغيرة منها.
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وبعض المواد الغذائية
مع مرور قرابة شهر على التحول والعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة فى 7 سبتمبر الماضى بدلا عن ضريبة المبيعات، استمرت أسعار عدد من السلع فى الارتفاع، ومن بينها عدد من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية.
قال إكرامى سعيد، مشرف فرع بى تك بمصر الجديدة، إن سلسلة فروع محال بى تك علقت منتصف الشهر الماضى لافتة بجميع فروعها كتب عليها «تم إضافة %3 على السعر المعلن على الأجهزة الكهربائية بسبب تطبيق القيمة المضافة»، وذلك لإخطار المستهلكين بالزيادات الجديدة التى شهدتها أسعار الأجهزة الكهربائية.
وأضاف سعيد لـ«المال»، إنه على سبيل المثال ارتفعت أسعار شاشات التلفزيون lcd لشركة إل جى مقاس «43 بوصة» من 3339 جنيها إلى 3389 جنيها، وارتفعت شاشة توشيبا «32 بوصة» من 2000 إلى 2080 جنيها.
وأكد أن الارتفاعات التى شهدتها الأسعار يتقبلها المستهلكون فى ظل آلية السداد فى فروع بى تك، والتى تتيح لعملائها السداد بالتقسيط، لافتا إلى أن آليات السداد تتوزع بواقع %60 تقسيط، و%40 كاش.
وأشار إلى أن بعض المنتجات تشهد نقصًا فى معروضها، ومنها منتج ال جى الثلاجات والغسالات منذ 3 إلى 4 أشهر، أمام شاشات التلفزيونات فهى متوافر المعروض منها.
ولفت إلى أن سلسلة المحال لا تزل تتلقى تعليمات من قبل الشركات الموردة للمنتجات بسلسلة محالها، عن الارتفاعات الجديدة لأسعار منتجاتها، عقب تطبيق الضريبة الجديدة.
وفى نفس السياق، أكد عدد من بقالى التموين ومتعاملين فى السوق، ارتفاع أسعار عدد من السلع فور إقرار القانون، ومن بينها النسكافيه الذى ارتفع سعر العبوة الـ4 جنيهات منه إلى ما يتجاوز 7 جنيهات، وارتفعت أسعار الشربات لشركة فيتراك.
وعلق عبدالرحمن رأفت، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ارتفاعات أسعار بعض السلع الغذائية قائلا: إن أغلب المواد الغذائية معفية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأن الارتفاعات التى طالت عددا منها كالسكر والأرز والألبان وغيرها من السلع التى تشهد تغييرات مستمرة فى أسعارها تخضع لظروف وعوامل أخرى كتغيير سعر الدولار.
قال أشرف حسنى، عضو شعبة المواد الغذائية، إن التجار لايزالون فى عمليات حصر وجرد للتعرف على أثر الذى نتج عن تطبيق ضربية القيمة المضافة التى أقر العمل بها الشهر الماضى، مضيفا أن الأعباء التى نتجت عن التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة ستضيف أعباء غير مباشرة على الأسعار، خاصة أن هناك أعباء على التجار ألقى بها قانون «المضافة»، ومنها تحمل التجار أتعاب واستشارات المحاسبين ممن تعينهم الشركات التجارية لتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية وربع سنوية والسنوية.
«السياحة» تتمسك بأمل الإعفاء
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الاتحاد ينتظر مقترحات الغرف الصناعية المختلفة، بشأن آليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وما يسعى إليه المستثمرين، لإضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة بقوة القانون، كمهلة 3 أشهر لن تفرض بها عقوبات.
ومن جانبه قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رجال الأعمال والمستثمرين مازالوا يتمسكون بأمل إعفاء القطاع السياحى ككل، من الضريبة على القيمة المضافة، باللائحة التنفيذية، التى تُراجع الآن من المسؤولين، والباحثين من مصلحة الضرائب.
وأضاف بلبع فى تصريح لـ«المال»، أن القطاع السياحى بدأ بالكاد يلتقط أنفاسه، بعد استعادة الرحلات القليلة من تركيا، وألمانيا، وانتظار استكمال رحلات الطيران من روسيا، مشيرا إلى أن لجنة السياحة أرسلت مذكرة عاجلة مؤخرا لوزير المالية، تطالبه فيها بتعديل نص المادة (5) من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لاستثناء قطاع السياحة، عند تحقق واقعة أداء الخدمة فى جميع مراحل التداول، قبل إصدار اللائحة التنفيذية النهائية للقانون.
وأكد على أن القطاع السياحى يحتاج أن يلتقط أنفاسه بعيدا عن إضافة أعباء جديدة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها، مشيرا إلى ضرورة إعفاء خدمات النقل السياحى من الخضوع للضريبة، إذ أنها كانت ضمن الخدمات المعفاه بالقانون الحالى.
وطالب بضرورة أن تؤجل الدولة سداد كافة الأعباء المالية على المنشآت السياحية والفندقية، من فواتير الكهرباء، إذ أن القطاع السياحى يمر بأكبر أزمة له منذ 10 أعوام، بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية، فى سيناء، أكتوبر الماضى، وأزمة الباحث الإيطالى ريجينى وغيرها، التى أدت بدورها إلى انخفاض شديد فى أعداد السائحين الأجانب.
كما طالب بالتوقف عن اتخاذ إجراءات ضد المستثمرين السياحيين، عبر إصدار قانون استثنائى لمدة عامين، يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع، وعدم احتساب غرامات تأخير.
وفى ذات السياق ناشد بلبع بضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بتأسيس شركة للتأمين على حياة السائحين الأجانب، كما تفعل العديد من الدول، مؤكدا أن هذه الخطوة تساهم فى استعادة الثقة فى المناخ الأمنى داخل مصر.
وأعرب عن سعادته من تسليم مهمة تأمين السائحين بمطار شرم الشيخ إلى شركة فالكون، مؤكدا على أهمية تسليم كافة المطارات للشركة فى أقرب وقت،
ولفت إلى أن فوضى وسائل الإعلام المصرية ساهمت فى ترسيخ شبهة ضلوع الشرطة المصرية، في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب، بعد اختفائه في القاهرة فبراير الماضى.
فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بلغ 2.3 مليون سائح، خلال النصف الأول من عام 2016، مقابل 4.8 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 51.2 %.
وقال الجهاز خلال بيان له عن الحركة السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، إن هذا الانخفاض يرجع إلى انخفاض أعداد السائحين الوافدين من روسيا الاتحادية، بنسبة %54.9، تليها المملكة المتحدة بنسبة %14.9، وألمانيا بنسبة %6.4.
وبلغ عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم 9.3 مليون سائح عام 2015، مقابل 9.9 مليون سائح عام 2014، بنسبة انخفاض قدرها %5.6.
وسجلت أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفاداً للسائحين خلال عام 2015 بنسبة %37.7 وكانت روسيا الاتحادية أكثر الدول إيفاداً بنسبة 67.9 %، يليها أوروبا الغربية بنسبة %35.1 وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفاداً بنسبة 31.2 %.
ويليها الشرق الأوسط بنسبة %15.2 وكانت السعودية أكثر الدول إيفاداً بنسبة %30.4، يليها أفريقيا بنسبة %4.5، وكانت السودان أكثر الدول إيفاداً بنسبة %50.7.
وبلغ إجمالي عدد السائحين العرب الوافدين من الدول العربية 1.7 مليون سائح عام 2015 مقابل 1.6 مليون سائح عام 2014 بنسبة زيادة قدرها %6.7 .
توقعات بـ%5 ارتفاعاً فى عقود الكهرباء
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركات العالمية طلبت تأجيل المفاوضات مع وزارة الكهرباء حول تعديل العقود المالية الخاصة بمناقصات محطتى كهرباء غرب القاهرة والوليدية إلى الأسبوع المقبل نظرًا للإجازات الرسمية بالحكومة.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المـال» أن الشركات العالمية أوضحت أنه سيكون هناك ارتفاع فى الأسعار المحلية بشكل جنونى نتيجة قانون ضريبة القيمة المضافة، وارتفاعات الدولار المستمرة، والتوقعات بتعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة، مما سيتسبب فى زيادة قيمة الأعمال المدنية ومدخلات الإنتاج وغيرها.
وأشار إلى أن زيادات الأسعار من المرتقب أن تزيد من تكلفة العروض بنسبة لا تقل عن %5 من الماضى؛ نتيجة زيادات الأسعار بشكل عام بالسوق خلال الفترة الحالية والمستقبلية، لافتين إلى أن عدم تعديل تلك العقود سيتسبب فى العديد من الخسائر للشركات خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه تم تقييم السوق وتقديم العروض خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وأضاف المصدر أن زيادة وتعديل عقود الكهرباء سيتم دراسته بتأنٍ، نظرًا لأنه سيزيد من تكلفة المشروعات، موضحًا أن وزارة المالية لا تشارك فى المفاوضات بين وزارة الكهرباء والشركات العالمية، مشيرًا أيضًا إلى أن البنوك الممولة للمشروعات لا تشترك فى المفاوضات.
وكانت شركات عالمية من بينها «دوسان» الكورية، و«أنسالدو كالداى» الإيطالية، قد خاطبت وزارة الكهرباء لتعديل أسعار المناقصات التى فازت بها فى يوليو الماضى، لتنفيذ مشروعات خلال الفترة المقبلة، والمنتظر توقيع عقودها خلال الأيام المقبلة.
وفازت «دوسان» الكورية بعقد تنفيذ التربينة البخارية لمحطة كهرباء غرب القاهرة، و«أنسالدوا كالداى» الإيطالية بعقد الغلايات لنفس المشروع ولمشروع محطة الوليدية.
وأوضحت المصادر أن تطبيق «القيمة المضافة» أربك حسابات الشركات الحكومية والخاصة، وتسبب أيضا فى تأجيل تلقى عروض 5 مناقصات جديدة كان يفترض أن تتم خلال شهر سبتمبر الجارى وبداية أكتوبر المقبل، وأبرزها مناقصات الأعمال المدنية، والخزانات والمحولات، لمحطتى غرب القاهرة والوليدية.
يذكر أن محطتى كهرباء غرب القاهرة تصل قدرتها إلى 650 ميجاوات والوليدية بقدرة 650 ميجاوات وباستثمارات نحو 1.4 مليار دولار للمحطتين، ويتم تمويلهما عبر عدد من البنوك العالمية أبرزها الصندوق الإسلامى للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التعمير الأوروبى.
«المستوردين»: لا تحملنا شيئا.. ولسنا ضدها
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار ليسوا ضد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لأن الفرق بسيط بينه وبين ضريبة المبيعات، إذ زادت الضريبة بنسبة %3 فقط على السلع، لذلك فهو لا يمثل أى شىء للزيادات المطردة فى الأسعار.
وأضاف شيحة أن المستوردين والتجار لا يتحملون أى أعباء ناتجة عن القانون، وتعود أغلبها على المستهلك، لافتًا إلى أن الزيادة المستمرة فى الأسعار ليست بسبب «المضافة» وحدها وتعود لعدة أسباب أخرى، منها المضاربات، وصعوبة توفير الدولار.
وأوضح رئيس الشعبة، أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، بنسبة تراوحت بين 40 و %50.
فى سياق متصل، أكد أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن قطاعه لن يطلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، على غرار المحامين، نظرًا للحالة الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، ولكنه يحتاج بعض التعديلات.
وأعفى القانون المنتج النهائى للدواء من الضريبة، بينما تخضع بعض مراحله الإنتاجية للضريبة، كما تخضع المستلزمات الطبية لـ %13 ضريبة.
ولفت إلى أن الغرفة شكلت لجنة تضم عددا من أعضائها والمديرين الماليين للمصانع، لبحث تأثير تطبيق الضريبة على القطاع، وستنتهى من عملها خلال 10 أيام، بعدها سيعلن صناع الأدوية موقفهم النهائى، مضيفًا أن نسبة المبيعات فى ظل «المضافة» متعادلة مع تطبيق ضريبة المبيعات.