كشف مسح سريع أجرته «المال» أمس، على أكبر 6 بنوك عاملة بالقطاع المصرفى، هى الأهلى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، قطر الوطنى، والعربى الافريقى الدولى، عن خفض عنيف تراوح بين 16 و%90 على حدود السحب النقدى والمشتريات عبر بطاقات الخصم والائتمان بالخارج، وقامت 3 بنوك هى الأهلى والقاهرة وقطر الوطنى، برفع نسبة عمولة تدبير العملة بمعدلات تراوحت بين 1 و%2 .
فى حين قرر البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك الحكومية رفع عمولة السحب النقدى عبر البطاقات إلى %11، بواقع %5.5 عمولة تدبير عملة ومثلها عمولة السحب من الماكينة، كما قام بزيادة عمولة تدبير العملة للمشتريات إلى %5.5، بدلاً من %3.5، وهى المرة الأولى التى يقوم فيها البنك بتلك الخطوة، منذ موجة الخفض التى طبقتها بداية العام الجارى.
وأبقى البنك على حدود استخدام بطاقات الدفع، باستثناء البطاقة الائتمانية البلاتينية التى قلص حدود مشترياتها بنسبة %25، من 100 ألف إلى 75 ألف جنيه، بحد أقصى شهري.
فيما قام بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، بخفض حدود السحب النقدى بالعملة الأجنبية على جميع بطاقاته الائتمانية، بنسب تراوحت بين 50 و%90، إذ قلص حدود معاملات البطاقات البلاتينية من ألف دولار، إلى 500 دولار شهرياً، كما خفض حدود السحب النقدى إلى 100 دولار بدلاً من 600 دولار للكلاسيكية، وإلى 100 دولار بدلاً من 1000 دولار للذهبية «بيزنس»، وبطاقة الشركات بنسبة تراجع %90 عن السابق.
وخفَّض أيضاً حدود بطاقات الخصم المباشر، والمرتبات، بنسبة تراوحت بين 50و%80، لكل من المشتريات، والسحب النقدى على التوالى، وتراجعت الحدود القصوى للمشتريات من ألف، إلى 500 دولار، والسحب النقدى من 500 إلى 100 دولار.
وسلك البنك التجارى الدولى نفس النهج، إذ أعلن على موقعه الإلكترونى أنه سيجرى تعديلاً على استخدامات بعض أنواع البطاقات الائتمانية، بداية من 12 أكتوبر الجارى.
وتراوحت نسبة الخفض للسحب النقدى بين %20 و%60، إذ قلص البنك حدود السحب للبطاقة الجولد من 250 دولار شهرياً، إلى 200 دولار حالياً، كما خفض حدود مشتريات تلك البطاقات بين %16 و%40، لتصل مشتريات الجولد عند 2100 دولار شهرياً، بدلاً من 2500 فى السابق.
وأجرى بنك القاهرة، خفضاً جديداً لحدود الاستخدامات الشهرية لبطاقات الخصم بمعدلات وصلت إلى %50 للمشتريات، و%80 للسحب النقدى، لتبلغ ما يعادل ألف جنيه «كاش»، و5 آلاف جنيه للمشتريات، كما قلص حدود استخدام بطاقات الإئتمان الكلاسيكية بمعدل %40 للمشتريات، لتسجل 15 ألف جنيه شهرياً، و%70 للسحب النقدى، لتبلغ 3 آلاف جنيه شهرياً، كما خفض المشتريات من 55 ألف، إلى 30 ألف جنيه، للبطاقات الذهبية.
كما قرر البنك الحكومى، رفع عمولة تدبير العملة %1 لتصل إلى %5 للمشتريات، و%8 للسحب النقدى، بالإضافة إلى 30 جنيهاً لكل عملية سحب "كاش» .
فيما قام العربى الأفريقى، بتقليص استخدامات بطاقات الخصم لتصل إلى 50 دولار للسحب النقدى، مقابل 250 دولار بالسابق، كما خفض حد المشتريات الشهرى من ألفين إلى 500 دولار فقط .
ووضع حد 250 دولار للسحب النقدى لجميع أنواع بطاقات الإئتمان، بالتزامن مع خفض حدود المشتريات لكل بطاقة، بمعدلات تراوحت بين 42.8 و%60 .
فى نفس السياق عدل بنك قطر الوطني QNB حدود استخداماته بمعدلات تراوحت بين 20 و%50 للسحب النقدى والمشتريات، لأغلب أنواع البطاقات، كما قرر رفع عمولة تدبير العملة بنحو %1.5 لتصل إلى %5 للمشتريات، و%9 للسحب النقدى ، بالإضافة إلى 50 جنيهاً لكل عملية سحب.