اكدت منى زوبع نائب رئيس هيئة الاستثمار الاستثمار الأجنبي المباشر استعاد معدلاته السابقة ليحقق 13 مليار دولار في إجمالي التدفقات و 6,4 مليار دولار في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2015 / 2014 ومن المتوقع أن يحقق الصافي 7 مليار دولار هذا العام.
واضافت خلال كلمتها اما المنتدى الاقتصادي العربي - البرازيلي ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليا يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق معدلات تنمية متزايدة لافتتا الى انه فى إطار هذا البرنامج يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته، والعمل على إتاحة المعلومات عن الفرص والإمكانات المتاحة والقائمة، بما يؤدى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واوضحت ان اصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة،وإصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم، من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم ياتى فى مقدمة حركة الاصلاحات التشريعية التى امتدت ايضا
الى إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
واشارت الى ان هيئه الاستثمار تعتزم استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضي.
واوضحت ايضا اهمية المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة حاليا فى مقدمتها مشروع تنمية إقليم خليج السويسالذى يضم العديد من الفرص الاستثمارية التي سيوفرها هذا المشروع في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والخدمات البحرية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشارت زوبع ايضا الى مشروع المثلث الذهبي يعد أول مشروع استراتيجي يتبنى استخراج وتصنيع الخامات المعدنية والمحجرية حيث يهدف المشروع لإقامة عاصمة صناعية جديدة من خلال إنشاء مركز تعديني صناعي تجاري ويخدم مصر وأفريقيا في المنطقة المحصورة بين صعيد مصر والبحر الأحمر.
واشارت الى اهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فكأحد أهم المشروعات الواعدة التي تم الإعلان عنها لإحداث تنمية اقتصادية وتخفيف الضغط على العاصمة القديمة ونقل الوزارات والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية لها، هذا بالإضافة إلى إنشاء مطار دولي عملاق، ومحطات للطاقة الشمسية، وقاعات مؤتمرات، وغرف فندقية، ومناطق سكنية، وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء.