طالبت شعبة الأدوات المنزلية بضرورة إلغاء قرار رسوم الإغراق على الأوانى المنزلية من البورسلين، والذى يمتد إلى 16 عاما، خاصة أن الإنتاج المحلى من البورسلين لا يكفى سوى 25? فقط من الطلب فى السوق المحلية، الأمر الذى جعل تلك الرسوم تساهم فى تكريس الاحتكار، وليس حماية للصناعة الوطنية. وأكدت أن إلغاء القرار سيخفض الأسعار بما لا يقل عن 20? مما يساعد فى تنشيط حركة البيع وسد الفجوة بين العرض والطلب.
من ناحية أخرى، قال أشرف هلال رئيس الشعبة الأدوات المنزلية إن السوق المحلية تعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع، التى تصدر إلى مصر طبقا للقرار 992 لعام 2015 والمعدل بالقرار 43 لعام 2016، مشيرا إلى أن قرار ضرورة الحصول على شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة على اعتماد ILAC or IAF تسبب فى حالة من الشلل التام للأسواق.
وطالب بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات التى لا طائل من وراءها فى ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدى إلى مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة، كما طالب بإعادة النظر فى القرار 991 لعام 2015، الخاص بتقييد الاستيراد.
واقترح فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بأن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة على المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلا من ضياع الوقت، وعودة الاستيراد كما كان سابقا لمدة عام حتى يستوفى كل المستوردين تسجيل مصانعهم، وذلك للحفاظ على العمالة والتزامات التجار، وأن يتم دفع رسوم إضافية لمن يسجل بواقع 1000 دولار على كل حاوية، حتى يقوم بالتسجيل وعندها يعفى منها، وبذلك يكون هناك حافز للمستورد على التسجيل لتوفير المبلغ الإضافى.