قال البنك المركزى، إن احتياطى النقد الأجنبى بلغ 19.6 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، وتبلغ قيمة الزيادة التى شهدها الاحتياطى فى سبتمبر 3 مليارت دولار دفعة واحدة، ليصل الاحتياطى إلى أعلى معدل له منذ يونيو 2015.
وتمثل تلك الزيادة أنباءً طيبة للحكومة التى تعمل على تنفيذ برنامج إصلاحى بمساعدة صندوق النقد الدولى يستهدف إغلاق الفجوة التمويلية وإصلاح سوق الصرف الذى يعانى من وجود سوق غير رسمى يتم تداول الدولار فيه بمعدلات تزيد بأكثر من 40% على أسعاره الرسمية، ويتضمن البرنامج ضرورة بناء احتياطى من العملات الأجنبية، وتبنى سياسة مرنة فى سوق الصرف تسمح بتراجع القيمة الرسمية للجنيه صوب معدلاتها العادلة.
وحصلت مصر على قرض من البنك الدولى الشهر الماضى، وتعمل حاليا على جمع 6 مليارات أخرى وإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة للحصول على الشريحة الأولى من قرض منتظر من صندوق النقد الدولى بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات دولار.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن الزيادة فى الاحتياطى التى أعلن عنها البنك المركزى تسهل مهمة مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
أضاف أن تحريك سعر العملة سيحدث بعد طرح السندات فى الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار والحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق الدولى.
وعن مصادر الزيادة فى الاحتياطى خلال الشهر الماضى قال فرحات، إن هناك ملياراً منها له مصدر معروف وهو البنك الدولى، لكن المليارين الآخريين لا يعرف مصدرهما حتى الآن.