أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطى النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وعدم تأثرهم بأى إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه بطارق عامر محافظ البنك المركزى، الذى استعرض خلال اللقاء أوضاع السياسة النقدية، والتعاون المثمر بين البنك المركزى والحكومة لدعم الخطوات التى اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على الاستقرار المالى وخفض العجز فى الموازنة العامة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس شدد أيضا على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على استقرار أسعارها.
وأضاف علاء يوسف، أن طارق عامر استعرض نتائج المباحثات التى أجراها أخيرا فى ألمانيا، لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألمانى دعمه الكامل لجهود البنك المركزى والحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح النقدى والمالى.
من جهته، أكد طارق عامر أن البنك المركزى يحرص بالفعل على توفير الموارد النقدية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة.
وأوضح طارق عامر، أن الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد، يسير وفقا لما هو مخطط له، تمهيدا لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق.