أعلنت مصادر داخل وزارة الاستثمار، أنه سيتم تأسيس الشركات إلكترونيًا عقب ميكنة جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون والتي من المفترض الانتهاء منها نهاية العام المقبل، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار التابعة للوزارة بالعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من خلال تلقى مقترحاتهم في تعديلات قانون الاستثمار.
وأضافت المصادر، أن غالبية المقترحات التي تلقتها الهيئة العامة للاستثمار بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين هي ضرورة تفعيل الشباك الواحد وأن تكون كل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في مكان واحد لتفادى المعوقات التي تواجههم حاليًا، إضافة إلى العمل على تقديم كل الخدمات إلكترونيًا، تفاديًا للمشاكل التي تحدث بسبب الإجراءات الروتينية.