قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن الشئون الضريبية، إن الوزارة تستهدف زيادة العوائد الضريبية إلى 18.4 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021 -2022 مقارنة بـ 13.4% فى موازنة 2016-2017 و 12.8 %، خلال العام المالى الماضى و 12.6% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى 2014-2015.
وأضاف خلال كلمته اليوم أمام الغرفة الأمريكية للحديث عن النظام الضريبى وتأثيره على الاستثمارات، أن وزارة المالية تعكف على زيادة الحصيلة الضريبية لتقليل حجم عجز الموازنة العامة للدولة وإصلاح نظام الضرائب .
وتابع أن بعض الدول تتراوح فيها نسبه العوائد من الناتج المحلى الإجمالى بين 20% إلى 25%، وهو معدل يجب تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة خلق توازن بين الاستقرار والمرونة فى السياسة الضريبية، على المدى القريب، وهو ما سينعكس على الأنشطة الاقتصادية ويعطى رسالة بتنفيذ رؤية محددة.
وأكد المنير أن الاقتصاد المحلى يمر بتحديات عديدة خلال الفترة الحالية، على رأسها زيادة العجز فى الموازنة العامة، وارتفاع التضخم وانخفاض معدلات النمو إلى جانب مشكلة العملة، لافتاً إلى ان الدولة فى حاجة إلى إعادة هيكلة النظام المؤسسى.