النفط يقفز إلى 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى خلال العام

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن عملية خصخصة أسهم مملوكة للدولة لدى عملاق النفط الروسي "روس نفط" تبلغ 19.5% ستتم في النصف الثاني من العام الجاري. وفي مؤتمر صحفي للوزير الروسي عقب اجتماع للحكومة الروسية الخميس 26 مايو، قال سيلوانوف: "مقرر لدينا بيع 19.5%من أسهم شركة (روس نفط) في النصف الثاني من السنة". تخطى سعر النفط حاجز 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى خلال عام 2016 بسبب مواصلة اضطرابات العرض وزيادة الطلب العالمي. وبلغ سعر خام برنت الرئيسي 50.07 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية. وجاء الصعود بعدما أظهرت بيانات أمريكية، الثلاثاء، هبوطا في مخزونات النفط، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى اضطربات العرض عقب حرائق كندا. وارتفع خام برنت حاليا بنسبة 80 في المئة منذ أن بلغ أدنى مستوياته خلال 13 عاما ليصل إلى أقل من 28 دولارا للبرميل بداية العام. وهبط مخزون النفط الخام الأمريكي بواقع 4.2 مليون برميل ليصل إلى 537.1 مليون برميل خلال الأسبوع حتى 20 مايو/ آيار، وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية. وتعد كندا أكبر مورد للولايات المتحدة، لكن حرائق الغابات في المناطق الغربية أتلفت نحو مليون برميل يوميا. وساهمت كذلك المحادثات بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا خلال الأشهر الأخيرة حول تجميد إنتاج النفط في انتعاش الأسعار. كما زاد الطلب بدرجة فاقت التوقعات من الاقتصادات الكبرى، مثل الصين والهند وروسيا. "مفاجآت" في مقابل هذا التحسن، بدأ محللون رفع توقعاتهم بدرجات طفيفة. ففي بداية هذا الشهر، قال بنك الاستثمار غولدمان ساتشز، إنه يتوقع أن تستمر أسعار النفط ارتفاعها لتصل إلى 50 دولارا للبرميل في النصف الثاني من عام 2016 و60 دولارا بحلول نهاية 2017. وذكر البنك: "سوق النفط يواصل حصته من المفاجآت من خلال انخفاض الأسعار التي قادت الاضطرابات في نيجيريا وزيادة الإنتاج في إيران إلى جانب تحسن الطلب." وفي مؤشر لتنامي الثقة، بدأت شركات النفط كذلك استعداداتها للأسعار المرتفعة. ففي الشهر الماضي، أعلنت شركة بريتش بتروليوم أنها حددت ميزانياتها للأسعار بما يتراوح بين 50 دولارا إلى 55 دولارا على الأقل للبرميل عام 2017. وكشفت كذلك شركة بايونير النفطية الأمريكية، الشهر الماضي، عن خطط لإضافة 10 منصات حفر جديدة في حالة ارتفاع أسعار النفط إلى 50 دولارا. وأضاف الوزير الروسي: "لقد حددت الشركات التي ستقوم بهذه الخطوة، لذلك لا أرى أي تغيير في تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة". وفي نهاية نوفمبر  الماضي، وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف مرسوما بشأن خصخصة 19.5% من أسهم "روس نفط" المملوكة للدولة، لبيعها بسعر لا يقل عن اكتتاب عام 2006، أي بنحو 8.12 دولار للسهم الواحد. ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية، فإن الحكومة الروسية ستجمع 700 مليار روبل من عملية خصخصة "روس نفط"، بالرغم من إدراج الشركة الروسية في قائمة العقوبات الغربية، التي تحد من وصولها إلى أسواق المال العالمية، إلى جانب فرض حظر عليها لشراء بعض المعدات. وتعد شركة "روس نفط" من كبرى شركات النفط الروسية، وتتركز أنشطة الشركة في أعمال التنقيب والبحث عن النفط والغاز، إلى جانب تطوير حقول نفط بحرية، وبيع النفط والغاز والمنتجات المكررة في روسيا وخارجها. وتملك الحكومة الروسية أسهما في "روس نفط" تبلغ 69.5%، بينما تمتلك شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية 19.75%.