أصدرت هيئة مكتب حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا- اليوم الخميس-؛ للرد على ما أثير من انتقادات حيال أدائها، بعد اجتماعها لتقييم نتائج أعمال اللجنة فى نهاية دور الانعقاد العادى الأول، والذي عقدته في غياب رئيس اللجنة النائب محمد انور السادات.
وقالت اللجنة- في البيان- إنه رداً على ما أثير من انتقادات بأن هناك قيوداً أمنية تم فرضها على عمل لجنة حقوق الانسان بالمجلس؛ فإن تلك الادعاءات عارية تماماً من الواقع الذى عملت فيه اللجنة، مؤكدة أنها بدأت عملها بوضوح من أول انعقاد لها باستدعاء ممثلى وزارات التعليم، والصحة، والداخلية، والخارجية ، والعدل ، والهجرة ، والتضامن الاجتماعى ، والمجلس القومى لحقوق الانسان".
وأوضحت أنه تم مناقشة جميع من تم استدعاcهم فى حرية تامة حول العديد من القضايا التى تخص أبناء الشعب المصرى، وكانت وزارة الداخلية وكذلك وزارات العدل والهجرة من أكثر الوزارات حرصاً على حضور انعقاد اللجنة، كما تم إرسال ردود من تلك الوزارات على كل الموضوعات التى تمت مناقشتها".
واختُتِمَ البيان، باستنكار صريح لهيئة مكتب اللجنة حول ما وصفوه بـ"الادعاءات" التى أثيرت بزعم تعطيل وفرض قيود على عمل اللجنة من أى جهة.