حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية الجدل حول أسعار كروت شحن المحمول بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإعلان عن زيادة أسعارها 10% على كل الفئات.
إلا أن الزيادة الفعلية التي سيتحملها المستهلك ستكون 6%، حيث ستضيف الشركات رصيدًا بقيمة 4% للكروت بأي فئة بعد الشحن.
وفي مداخلة تلفزيونية مع برنامج "يحدث في مصر"، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن الحكومة رأت أنه من الأفضل أن يتم زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 10%، على أن يتحمل المواطن 6% فقط عن طريق تعويضه برصيد إضافي بنحو 4%.
وأضاف: "وجدنا أنه لو تم مثلًا تسعير الكارت فئة 10 جنيهات بقيمة 10.60 جنيه قد يستغل التجار هذا ويرفعونه إلى 11 جنيهًا، ففضلنا أن نرفع سعره 10% على أن تضيف الشركات 4% من قيمته إلى الرصيد".
وشعر المواطنون بندرة المعروض من كروت شحن المحمول بعد تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في 8 سبتمبر الجاري، على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي أقره البرلمان في نهاية دور الانعقاد الأول له.
ووفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة، فإن خدمات الاتصالات عن طريق المحمول سيفرض عليها 8% ضريبة من قيمة الفاتورة أو الخدمة، إضافة إلى 13% هي ضريبة القيمة المضافة.
ليصل بذلك إجمالي الضريبة المفروضة على خدمات الاتصالات عبر المحمول بعد تطبيق "القيمة المضافة" 21% مقابل 15% في قانون ضريبة المبيعات.
ومن خلال الإنفوجراف التالي توضح أسعار كروت الشحن بعد الزيادة الجديدة وقيمة الرصيد الذي سيحصل عليه المستهلك.
