تبدأ اليوم فعاليات الدورة الـ 21 لمؤتمر اليورومني مصر بمشاركة وزراء المالية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاستثمار بجانب أكثر من 1000 مسئولا وخبيرا ومتخصصا في المجالات الاقتصادية والتمويل من مختلف دول العالم يمثلون مؤسسات مالية دولية وشركات عالمية وبيوت استثمار.
ويركز المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين على إتفاقية قرض صندوق النقد الدولي التي وقعتها الحكومة المصرية الشهر الماضي وأثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري ومدى قدرتها على حل مشكلات مصر الاقتصادية والتحديات التي تواجه السياستين المالية والنقدية في مصر واليات تمويل عجز الموازنة.
وتشهد فعاليات اليوم الاول جلسة خاصة حول دور القطاع المصرفي في الاستقرار الاقتصادي وتمويل الاستثمارات والبيئة التشريعية المصرفية بالاضافة الى عمليات الاندماج والطروحات في البورصة المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتوقعات للقطاع المصرفي خلال العامل المقبل 2017.
ويخصص المؤتمر جلسة حول القطاع العقاري ومبادرات التمويل العقاري والاسكان الاقتصادي والبنية التحتية والمشروعات العملاقة في مصر ومستقبلها، كما سيتطرق الى بعض المشروعات الكبرى في القطاع مثل مشروع تطوير الساحل الشمالي.
ويختتم اليوم الاول فعاليات بجلسة خاصة عن مناخ الاستثمار في مصر والحلول التي يمكن طرحها لاستعادة مكانة مصر في جذب الاستثمارات الدولية والتحديات التي تواجه ذلك خاصة فيما يتعلق بمشكلة العملة.
وستتطرق الجلسة الى الفرص الجاذبة للاستثمار في مصر وهل مصر مازلت جاذبة للاستثمار امام المستثمرين الدوليين وماذا يريد المستثمرون من الحكومة المصرية، كما سيتطرق الى ضريبة القيمة المضافة التي استحدثتها الحكومة المصرية واثرها على الاستثمار.
ويتناول اليوم الثاني للمؤتمر غدا مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمبادرات الحكومية في هذا المجال ومدى الحاجة الى انشاء كيان خاص يكون له الولاية والاشراف على هذا النشاط ، كما سيشهد اليوم الثاني جلسة خاصة عن منظومة الدفع الالكتروني والتمويل الرقي واثر نمو هذه الصناعة على الاقتصاد.