قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دور الصحة الرقابي على تهريب الأدوية واحتكارها محدود جدا بسبب الوسائل المتاحة لها، ووصف القانون الذي يحميهم لتطبيق الرقابة بالكارثي، موضحا أن عقوبة تهريب الأدوية أو احتكارها 10 جنيهات، مع الحبس يوم أو اثنين، لم تتغير منذ سنة 1955.
وأضاف مرشد خلال لقاءه ببرنامج "الساعة السابعة" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا"، أي شخص بيهرب أو يحتكر الدواء لا يخشى من الرقابة، يدفع 10 جنيهات، ويكرر التهريب من جديد، ويدفع الغرامة كل مرة.
وتابع: "كام برلمان وكام لجنة صحة وكام وزير وكام وزارة، ولم يفكر أحد بتعديل القانون الكارثي".
وأوضح مرشد أن المخازن والموزعين احتكروا وخزنوا المحاليل، وفاوضوا المستشفيات والصيدليات لبيعها بأعلى من سعرها بدون أدنى خوف من المحاسبة التي تكاد تكون منعدمة.