أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف أن واشنطن تعرقل التعاون الأوروبي والروسي في مجال الأعمال مع إيران.
وقال كابولوف إنه "لدى الإيرانيين شكاوى عادلة بأن الأمريكيين يعرقلون، وفي واقع الأمر، لا يعطوا إمكانيات لقطاع الأعمال الإيراني للعمل مع الشركاء، وإن الولايات المتحدة لا تتيح، ليس فقط لشركاتها ومصارفها، التعاون مع إيران، ولكن، وفي جوهر الأمر، تحاصر مثل هذه المحاولات من الأوروبيين. قد يستطيع الأوروبيون التعامل باليورو، ولكن العقوبات الأمريكية الوطنية ما زالت سارية المفعول، وبما أن عدد من الشركات الأوروبية التي ترغب بالتعاون، ولكن بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالقطاع المصرفي من خلال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، فهي ستكون معرضة لضربة".
وفي الوقت الذي أكد فيه كابولوف أن ما يحدث الآن بهذا الصدد هو ما يخشاه رجال الأعمال في أوروبا، أوضح أن" الأمريكيين بهذا الشكل يؤثرون على الآخرين، ولا يتيحوا للأوروبيين تطوير علاقاتهم بنشاط مع إيران. وهذا يؤثر حتى على الشركات الروسية. فشركاتنا الكبيرة التي ترغب في الدخول إلى إيران بنشاط، لديها مصالح تجارية في أوروبا والولايات المتحدة، لذا فهذه الشركات أيضا واقعة تحت سيف القيود".
على صعيد متصل، أعلن السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي أن موسكو وطهران أصبحتا في المرحلة الختامية من المباحثات حول إنشاء "ممر معفي من الرسوم الجمركية" بينهما، خاص بالمنتجات الزراعية الإيرانية.
وقال سنائي في بيان رسمي موجه للمشاركين في مؤتمر رجال الأعمال الثاني حول التسويق والفرص التجارية لقطاع الأعمال الإيراني في روسيا، لقد "ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في النصف الأول من العام 2016، بنسبة 67 في المئة، وهذا يبعث الأمل في أن العملية ستستمر في المستقبل. ومن بين النتائج التي تم تحقيقها، يمكن ذكر تقديم امتيازات تجارية كبيرة لرجال أعمال البلدين".
ورأى سنائي أن "اتفاقية إنشاء ممر معفي من الرسوم الجمركية للمنتجات الزراعية الإيرانية، سيكون له مستقبل واعد لتصدير هذه المنتجات. وقد أصبح البلدان حاليا في المرحلة النهائية من المباحثات لتحقيق هذا الهدف".
التعاون بين موسكو وطهران أخذ يتجه نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على خلفية رفع القسم الأكبر من العقوبات الدولية التي فرضت ضد إيران سابقا بسبب برنامجها النووي. وتعمل موسكو مع طهران ليكون التعاون الاقتصادي والتجاري، قاعدة لدعم التعاون السياسي والعسكري، خاصة في مجالات الاتصالات وكهربة السكك الحديدية وتطوير الصناعات العسكرية، والتعاون في مجال صناعة النفط والغاز، والتنسيق في عمليات بيع الماء الثقيل.