أكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن مصر لها دار إفتائها الرسمية وجهاتها الرسمية المتخصصة فى مجال الفتوى، متمثلة فى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، وأن نسبة الإفتاء إلى بعض المحسوبين على الجماعات أو الجمعيات أو التيارات الإرهابية أو المتشددة هو افتئات على الدين بإسناد الأمر إلى غير أهله من المتخصصين، وافتئات على الوطن بمحاولة خلق كيانات ومرجعيات لا سند لها من القانون، بل إن وجودها يصب فى خانة التفتت والتشرذم، والإضرار بتماسك النسيج الوطني.
وقال: «لذا نحذر من صنع ألقاب يُعد صنعها افتئاتا على الدين والوطن، كمفتى الجماعة الإرهابية أو مفتى الجماعة الإسلامية أو مفتى داعش أو مفتى القاعدة، فإذا اقتضت الضرورة ذكر قول لأحد المحسوبين على الجماعات الإرهابية أو المتطرفة لتفنيده نُسِبَ إليه بوصفه التنظيمى دون إضفاء أى لقب لا سند له من العلم ولا من القانون، كما أن تسويق أقوال هؤلاء قد يغريهم بمزيد من الأقوال الشاذة، مما يقتضى تجاهلهم وتجاهل أقوالهم ما لم تقتضِ الضرورة الرد والتفنيد».